تونس – أخبار تونس

وفقًا لبيانات مركزية المعلومات التابعة للبنك المركزي التونسي، نمت القروض الممنوحة للاقتصاد بوتيرة أبطأ خلال شهر نوفمبر 2022 (+ 6.9 بالمائة على أساس سنوي – مقابل +7.3 بالمائة في أكتوبر 2022 و+6.1 بالمائة قبل عام).

ووفقًا للمذكرة الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي حول التطورات الاقتصادية والنقدية والتوقعات متوسطة الأجل، أثر هذا التطور على القروض الممنوحة للمهنيين (+8.3 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بـ + 8.7 بالمائة في أكتوبر 2022 و+5.9 بالمائة في نوفمبر 2021)، وتعلق الامر على وجه الخصوص بالقروض قصيرة الأجل (+16.7 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بـ +18.5 بالمائة في أكتوبر 2022)، وكذلك القروض الممنوحة للأفراد (+3.1 بالمائة على أساس سنوي مقابل +3.3 بالمائة) وهو ما يحمل علامة التباطؤ في معدل نمو القروض الاستهلاكية (+ 3.3 بالمائة مقابل +3.7 بالمائة) والقروض السكنية (+ 2.7 بالمائة مقابل + 2.9 بالمائة).

ومن حيث تطور السيولة ونسبة الفائدة، تشير مذكرة البنك المركزي التونسي إلى أن الوضع على مستوى سوق النقد تميز في ديسمبر 2022 بزيادة ملحوظة في الحجم الكلي لإعادة التمويل بواقع +1.075 مليون دينار ليستقر عند معدل ​​13.092 مليون دينار. 

وعلى مستوى عمليات السياسة النقدية، ارتفعت عمليات إعادة التمويل الرئيسية من 6027 مليون دينار في نوفمبر 2022 إلى 6497 مليون دينار في ديسمبر. أما عمليات الشراء المباشر فقد بلغت ذروتها عند 4981 مليون دينار في المعدل ​​في ديسمبر 2022 بعد 4588 مليون دينار في الشهر السابق.

علاوة على ذلك، ومن أجل العمل على إدارة أفضل لنسبة الفائدة اليومية في السوق النقدية وتنظيم السيولة، لجأ البنك المركزي إلى ضبط العمليات لضخ 77 مليون دينار في المعدل ​​في شهر ديسمبر 2022.