التجارة الإلكترونية هي مختلف العمليات والمعاملات التجارية والخدماتية (بيع، شراء، حجز، استخلاص، الخ) التي تتم بالاعتماد على تكنولوجيات الإعلامية والاتصال وخاصة عبر شبكة الأنترنات. ولهذه التجارة القدرة على خلق مواطن الشغل خصوصا لحاملي الشهادات العليا، كما أنها وسيلة لفك عزلة المناطق الداخلية بحكم سهولة التعامل على الخط وليس هنالك حاجة لبنية أساسية مادية ضخمة ولا لاستثمارات كبرى لأن مشاريع التجارة الإلكترونية تحتاج بالأساس للأفكار والإحاطة.
وتعتبر التجارة الإلكترونية بتونس من أهم الوسائل لتسهيل وتطوير التبادل التجاري بين تونس وبقية البلدان، وتفتح فرصًا وافرة للشركات والمؤسسات التونسية لتنمية نشاطها التجاري. وفي هذا الصدد، تعمل وزارة التجارة وتنمية الصادرات ممثلة من إدارة تنمية التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي مع مختلف الأطراف المتدخلة في التجارة الالكترونية (وزارات، مؤسسات، منظمات…الخ) من جميع أنحاء العالم لضمان استفادة المؤسسات والمستهلكين التونسيين من الفرص الهائلة التي توفرها التجارة الإلكترونية.
إطار تنظيمي جديد
لتعزيز تنظيم قطاع، التجارة الإلكترونية في البلاد، عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد في مجلس نواب الشعب الثلاثاء 11 مارس الجاري جلسة للنظر في مقترح قانون يتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب تقدّم منذ شهر ماي الماضي بمقترح قانون (عدد 42/2024) ممضى من قبل أكثر من 80 نائبا يتعلق بتنظيم نشاط التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، مع التوصية بأخذ رأي لجنة الصناعة والتجارة، والثروات الطبيعية، والطاقة، والبيئة.
وتم التأكيد، في هذا الصدد، على أن أبرز دواعي هذا المقترح تعود الى السعي لمجابهة الفوضى المسجلة على مستوى المعاملات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي صارت تمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد المنظّم وضررا بالغا لعدد من الشركات المنتظمة في قطاع التجارة الإلكترونية من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولباعة المحلات التقليدية.
كما جرى التشديد على أن هذه المبادرة تسعى إلى ضبط قواعد واضحة لحماية كل من البائع والمشتري من عمليات الاحتيال الإلكتروني، إلى جانب تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية. وهي تهدف كذلك إلى تعزيز العدالة الضريبية وضمان استفادة الخزينة العامة من العائدات المالية الناجمة عن هذه الأنشطة.
مجابهة ضعف التنظيم
يهدف المشروع، في مستوى اخر، إلى الحد من ضعف التنظيم الذي يشهده القطاع، والذي يضر بالشركات المنظمة، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وكذلك المحلات التجارية التقليدية التي تلتزم بدفع الضرائب وتوفر فرص عمل منظمة. كما يسعى إلى حماية المستهلك من الغش التجاري، خاصة فيما يتعلق ببيع المنتجات ذات الجودة المنخفضة أو المجهولة المصدر، لا سيما تلك التي تمس بالصحة الجسدية والنفسية.
ويتكون مشروع القانون من 49 فصلا موزعة على ستة أبواب، تشمل التعريفات العامة والإجراءات التنظيمية وحماية حقوق المستهلك وشروط العقود، إضافة إلى ضوابط الإعلان الإلكتروني والمخالفات والعقوبات. ولكن تبقى مدى إمكانية تطبيقه بفعالية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية السريعة من أبرز التحديات التي تواجه مشروع هذا القانون، إضافة إلى ضعف إمكانيات الدولة لمراقبة الأنشطة الرقمية، فضلا عن مدى حماية المعطيات الشخصية وضمان حقوق المستهلك في ظل هذا الإطار التنظيمي الجديد.
قطاع تجاري حيوي
يكتسي قطاع التجارة الإلكترونية أهمية اقتصادية واجتماعية كبرى حيث تفيد، في هذا الصدد، الغرفة الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد، بأن التجارة الإلكترونية شهدت تطورا كبيرا في البلاد، في السنوات الأخيرة، وهو ما تبينه العديد من الدراسات والاحصائيات المتعلقة، بهذا المجال الواعد.
في المقابل، تؤكد الغرفة الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد، أن حوالي 70 بالمائة من المعاملات في التجارة الإلكترونية تتم في السوق الموازية، حيث يقدر حجم المعاملات المالية في التجارة الإلكترونية بحوالي 200 مليون دينار، تمثل حوالي 60 مليون دينار منها فقط حجم المعاملات في التجارة الإلكترونية المنظمة، حسب آخر الأرقام المتاحة. وتمثل الـ 140 مليون دينار الأخرى، حجم المعاملات التي تتم في التجارة الالكترونية الموازية وغير المنظمة، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات