تونس – أخبار تونس

أكّد اليوم الجمعة، 24 ديسمبر 2021، خبير الاقتصاد معز الجودي في تصريح لتونس الرّقمية، أنّ قانون المالية لسنة 2022 و الذّي تمّ الإعلان عنه مساء البارحة في مجلس وزاري ، يُعدّ مسقطا و تضمّن مشكلا كبيرا جدا أيضا على مستوى منهجيّة العمل إذ تمّ إعداده بأروقة وزارة المالية و رئاسة الحكومة و رئاسة الجمهورية دون التّشاور أو الرّجوع لأي طرف من الأطراف المتداخلة.

و أوضح الجودي أنّ غياب النّقاش و غياب تشريك الفاعلين الإجتماعيين و تشريك المختصين الإقتصاديين سابقة في تاريخ تونس و لم يعتمده حتّى بن علي و هو ما يجعله قرارا من طرف واحد، فرض على الجميع في حين أنّ قانون المالية يتضمّن احكام جبائيّة تخصّ المواطن التونسي و المؤسّسة التونسية و الفاعل الاقتصادي.

و علّق خبير الاقتصاد على سياسة التسريبات و سياسة الإشاعات التي أصبحت تعتمدها الدّولة “لتجريب ردود الفعل” للقيام بعمليّة الاسقاط دون نقاش ، معتبرا أنّها دليل على كون الدّولة ليس لها الشّجاعة الكافية لتواجه المواطنين و الرّاي العام و هو أمر فيه نوع من التعسُّف و لم يعد مقبولا في تونس 2022 وفق قوله.

و عن مضمون قانون المالية لسنة 2022 قال محدّثنا ، إنّ إعداد ميزانية الدّولة لم يختلف عن السّنوات الفارطة و أصبح عمل تقني محاسباتي باعتماد الجداول و البحث عن موارد لتغطية النّفقات التي تتخذ منحى تصاعدي على مستوى التأجير و خدمات الدّين و صندوق الدّعم و نفقات الوزارات و الإدارات التي تحتاج لميزانيّة مهُولة ، على حدّ تعبيره.

و تابع خبير الاقتصاد أنّ الاستثمار في قانون المالية للسنة القادمة غائب تماما ، إذ سيتمّ الاعلان عن ميزانية للتنمية و لن يتمّ تفعيلها كما كان الامر في سنة 2021 و التي كانت فيها نسبة الانجاز 1.35 % فقط و هي نسبة ضعيفة جدا، لأنّ الميزانية المرصودة أصبحت توجّه لتغطيّة العجز في قانون المالية التكميلي.

و شدّد الجودي على كون المديونيّة في قانون المالية لسنة 2022 ، في حدود 23 مليار دينار و هو ما يعتبر حجم مهول جدا و سابقة في تاريخ تونس أمام انسداد السّبل للحصول على تمويلات من صندوق النّقد الدّولي و الذي ينعكس قراره بالضّرورة على الدّول المانحة الأخرى التي لن تقدّم الدّعم لتونس إلا بشروط و أيضا أمام شُحّ في البنوك الدّاخلية و في المقابل تطوّر الحاجيات لتبلغ 20 ألف مليون دينار.