عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، اليوم الخميس 17 أفريل 2025 جلسة خصصتها للاستماع إلى ممثّلين عن وزارة المالية حول إشكاليات التمويل التي تعرقل نشاط الشركات الأهلية في القطاع الفلاحي.
وحسب مجلس نواب الشعب، أكّد ممثلو وزارة المالية حرص الدولة على دعم الشركات الأهلية وتشجيع هذا النمط التنموي لبعث مشاريع تستجيب لاحتياجات المتساكنين وتتماشى مع خصوصيات كل جهة. وبيّنوا أنّه تمّ إحداث خطوط تمويل بمقتضى قوانين المالية لسنوات 2023 و 2024 و 2025 باعتمادات بلغت 60 مليون دينار يُعهد بالتصرّف فيها إلى البنك التونسي للتضامن، ثم وقع توسيع مجال التصرّف في خطوط التمويل ليشمل بقية البنوك عبر إسناد قروض بشروط تفاضلية بمقتضى إتفاقيات تبرم للغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلّفة بالتشغيل وتضبط شروط وإجراءات التصرّف في هذه التمويلات.
وقدّموا معطيات حول مدى التقدّم في إنجاز هذه المشاريع التنموية، حيث تمّت الموافقة على تمويل 53 شركة عن طريق البنك التونسي للتضامن منها أكثر من 20 شركة دخلت طور النشاط الفعلي خاصة في المجال الفلاحي بنسبة 61.6%، إلى جانب مجالات أخرى كقطاع انتاج الأعلاف والطاقات المتجددة ورسكلة البلاستيك.
وأشار ممثّلو وزارة المالية إلى بعض الإشكاليات المطروحة في مجال تمويل الشركات الأهلية من ضعف الاعتمادات المخصّصة لهذا البرنامج وعدم قدرة الباعثين على توفير الضمانات الضرورية للحصول على التمويل. وتطرّقوا إلى بعض الحلول التي يتم العمل عليها حاليا ومنها الترفيع في سقف التمويل من 300 ألف دينار إلى 1 مليون دينار.
أعلنت الرئاسة الفرنسية، يوم الثلاثاء 6 ماي، لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن الرئيس السوري أحمد…
رئيس الجمهورية : وجب فتح باب الانتدابات بعد تخليص الإدارة ممّن تسلّلوا إليها (فيديو)
نَفى مصدر مسؤول داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا…
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، حكمًا…
ارتفعت العائدات السياحية بنسبة 6.7 بالمائة لتصل إلى 1920 مليون دينار إلى غاية تاريخ 30…
نؤثر في أنفسنا يومياً، من دون أن ننتبه، من خلال العبارات التي نكررها في أذهاننا.…