تونس – أخبار تونس

قال اليوم الثّلاثاء، خبير الاقتصاد رضا الشّكندالي في تصريح لتونس الرّقمية، إنّ ردّة فعل رئيس الجمهورية يوم امس في علاقة برفض المساعدات المرصودة من الاتحاد الاوربي هي ردّة فعل عادية و ذلك لانّ الطّرف الاوروبي خالف الاتفاق و المبلغ الذّي تقرّر صرفه ليس المبلغ المتّفق عليه. 

و أوضح الشّكندالي انّ المتوقّع من الاتحاد الاوروبي هو الترفيع في مبلغ المساعدات لدعم الميزانية و ليس العكس و ذلك مقارنة بالمشكل الذّي يواجهه و هو مشكل الهجرة الغير شرعية، خاصة و انّ الاتفاقية التي تمّ توقيعها ذهبت فيها تونس بعيدا إلى حدّ ارجاع المهاجرين الغير شرعيين إلى أرضها، على حدّ قوله. 

و اشار خبير الاقتصاد إلى أنّ مبلغ 150 مليون اورو لم يكن موجودا في الاتفاقية الاخيرة و الجميع توقّع ان يتمّ الترفيع في هذا المبلغ و لكن عملية التقليص منه تعدّ نوعا من التهكم على تنفيذ مذكّرة التفاهم خاصة و انّ القسط الذّي تقرّر صرفه هو فقط 60 مليون اورو، بالاضافة لكون دول الاتحاد الأوروبي لم تكن متّفقة فيما بينها على توقيع هذه المذّكرة و من الواضح أنّ الطّرف الايطالي قد تسرّع في العمليّة و ورّط الاتحاد دون ان يكون هناك اجماع و هذا نتبيّنه خاصة في موقف المانيا التي تتحفظ على مضمون المذكّرة، وفق قوله. 

و عن العلاقات بين الاتحاد الاوروبي و تونس، رجّح الشّكندالي ان لا يكون لموقف رئيس الجمهورية أي تأثير لأنّ العلاقات بين الطّرفين تتجاوز هذه النقّطة و هي علاقات تاريخيّة كبيرة جدا و من غير الممكن أن يتمّ التوجه نحو قطع العلاقات. 

هذا و أشار خبير الاقتصاد في ذات السّياق إلى أنّ زيارة وزير الخارجيّة لروسيا كانت متأخّرة و لذا فإنّه من غير الممكن أن تكون تونس ضمن القائمة الغير معنية بعدم تطبيق اتفاقيّة الحبوب و المعنية بالمساعدات، بالاضافة لكون التّوجه نحو اتحاد البريكس من الصّعب جدا أن يعوّض الاتحاد الأوروبي و يغطي العجز على مستوى الميزانية الذّي تعاني منه تونس أو حتّى على مستوى استخلاص الدّيون التي يتمّ تسديدها بالدّولار و بالاورو…

و لذا فانّه، حسب محدثنا، كان على تونس أن يكون لها هي الأخرى تصوّر واضح على مستوى المذكّرة مع الاتحاد الأوروبي و كان يجب أن تحدّد ماذا تريد بدقّة، خاصة و أنّ مشكل الهجرة الغير نظامية ليس بالمشكل الوطني بل هو مشكل أوروبي افريقي و تونس غير قادرة على تطبيق ترحيل أو منع تدفّق المهاجرين الأفارقة جنوب الصّحراء دون موافقة الجزائر و ليبيا دول العبور و لذلك كان يجب أن يتمّ اشتراط توقيع الجزائر و ليبيا على هذه الاتفاقية، وفق تعبيره.