اقتصاد وأعمال

الشّكندالي: “سعيّد غيّر خطابه تجاه صندوق النّقد الدّولي الذّي يفرض إصلاحات تتعارض مع وعوده لمُناصريه” [تسجيل]

" ]

أفاد اليوم الإربعاء 11 نوفمبر 2021، خبير الاقتصاد رضا الشكندالي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ إجتماعا جمع بعثة ممثلة عن صندوق النّقد الدّولي و ممثلين عن الدّولة التونسية و هم أساسا البنك المركزي و وزارة المالية و وزارة التنمية يوم 04 نوفمبر الفارط.

و اشار الشّكندلي إلى أنّ المرجّح، أن تكون الحكومة قد طلبت من محافظ البنك المركزي تنظيم هذا اللّقاء لجسّ النبض بخصوص الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية في علاقة بمشروع قانون المالية لسنة 2022، و خاصة بعد تعرّضها لانتقادات متنوّعة من خبراء مالية و اقتصاد.

و تابع محدّثنا القول أنّ الطّرفان اتفقا خلال الاجتماع على تشريك كلّ الاطراف الفاعلة في مناقشة الاصلاحات الاجتماعية، قائلا إنّ الاجتماع مع صندوق النقد الدّولي لم يكن للنّظر في مضمون الاصلاحات الاجتماعية بقدر ما كان اجتماعا لمناقشة الأرضية التي ستناقش فيها الإصلاحات .

هذا و أوضح خبير الاقتصاد أنّ الإتفاقيات مع صندوق النّقد الدّولي كانت تتطلّب إمضاء وزير المالية و محافظ البنك المركزي فقط قبل حكومة المشيشي، و مع حكومة المشيشي أصبح الأمر يتطلّب أيضا إمضاء المجتمع المدني ممثلا في اتحاد الشّغل أساسا و إمضاء الدّول الشّريكة لتونس، و الآن و خاصة مع المسار الجديد و الاجراءات الاستثنائية ستكون هناك شروط أخرى، وفق قوله.

و عن شروط صندوق النّقد الدّولي التقليدية و التي من الممكن ان يتمّ اشتراطها من جديد و هي تتعارض خاصة مع توجّهات “الشّعب يريد”، أكّد رضا الشّكندالي أنّه لاحظ تغيّرا في خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذّي أكّد في الاجتماع الوزاري قبل الأخير انّه سيتمّ النّظر في إنهاء إجراءات الفترة الاستثنائيّة.

و أضاف الشّكندالي أنّ رئيس الجمهوريّة غيّر خطابه ايضا مع المؤسّسات الدّولية و اصبح مقتنعا بجدوى التّعامل مع صندوق النّقد الدّولي و بعدم إمكانية اعداد مشروع ميزانية الدّولة للسّنة القادمة دون اللّجوء لصندوق النّقد الدّولي و هو أمر إيجابي ، وفق تقدير محدّثنا.

و استدرك الشّكندالي بأنّ مضمون الاصلاحات المتعارف عليها سابقا و ليست الجديدة قد يكون لها كلفة اجتماعية كبيرة، مما سيجعل رئيس الجمهورية في ورطة مع مناصريه الذّين وعدهم بتحسين مقدرتهم الشّرائيّة و محاربة المحتكرين و ارتفاع الأسعار …

و على الحكومة اليوم ان تفكّ المعادلة الصّعبة بين ضرورة الاصلاحات و تجنّب التّكلفة الاجتماعية، حتى يكون رئيس الجمهورية مرتاحا و في تناغم مع وعوده، حسب تعبير الشّكندالي.

 

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تصريح خبير الاقتصاد رضا الشّكندالي

تعليقات

الى الاعلى