تونس – أخبار تونس

كشف وزير الطّاقة والمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة سليم الفرياني، أنّ العجز الطّاقي لتونس بلغ 52 بالمائة خلال سنة 2018 مقابل 49 بالمائة خلال سنة 2017.

و أضاف الفرياني وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن مداخلة له خلال ورشة حول إصلاح قطاع الطّاقة في تونس، أنّ هذا العجز يمكن أن يرتفع إلى 73 بالمائة بحلول سنة 2030 إذا حافظت الموارد على استقرارها وتنامى الطّلب، في المقابل، على الطّاقة.

وشدّد على ضرورة إيجاد الحلول، لمجابهة حالة الطّوارئ الطّاقية، خاصة أنّ العجز مستمر في تعميق عجز الميزانية والميزان التّجاري علما و أنّ الدّولة ضخّت اعتمادات بقيمة 2700 مليون دينار لدعم قطاع الطّاقة تفوق 7 بالمائة من ميزانية الدّولة في حين مثلّت واردات المحروقات ثلث العجز التّجاري.

و شرعت تونس، في إطار سعيها لمجابهة هذا الوضع، في تنفيذ مشروع انتقال طاقي طويل الأمد يهدف إلى إرساء نظام طاقي فعال ومتنوع و أقل ارتباطا بالطّاقات الأحفورية مع دفع التّنمية الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية في البلاد.

و لفت الفرياني إلى أنّ مشروع ” الإصلاح الطّاقي في تونس، الذّي أطلق منذ شهر جويلية 2019، يهدف إلى مساعدة البلاد على تحقيق الانتقال الطّاقي.

ويمول المشروع، صندوق الانتقال الطّاقي لشراكة دوفيل ( قمّة الدّول السّبع المنعقدة في فرنسا) بمبلغ 3،8 مليون دولار علما و أنّه يهدف إلى دعم تونس لوضع الظّروف الملائمة لإعادة تأهيل قطاع الطّاقة من خلال إصلاح قطاعات على غرار المحروقات و الكهرباء و التّحكم في الطّاقة.

وبيّن المدير العام للاستراتيجيات واليقظة بوزارة الصّناعة نور الدّين بوراوي أنّ هذه الورشة تهدف إلى مناقشة نتائج المرحلة الأولي للمشروع المتعلق بتشخيص القطاع وفق مقاربة التّحليل الرّباعي.

و طالت عملية التّشخيص عدّة مؤسّسات تخضع لإشراف وزارة الصّناعة ( المؤسّسة التّونسية للأنشطة البترولية و الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز و الشّركة التّونسة لتوزيع المحروقات والشّركة التّونسية لصناعات التكرير).

ولفت بوراوي إلى أنّه تمّ رصد مكامن القوة وعلامات الضّعف، من خلال اتباع تحليل معمق للتّصرف الدّاخلي صلب المؤسّسات التّي تمّ استهدافها في هذا المشروع وفق المعايير هامة، على غرار نظم الجودة والموارد البشرية والمالية المتوفّرة والتّصرف في الكفاءات.

و أوضح أنّ هذه الورشة تشكل فرصة للتوصل إلى وضع رؤية شاملة حول قطاع الطّاقة في تونس والمؤسّسات العاملة فيها واقتراح توصيات لتحسين الآداء.

وتشمل حزمة التوصيات، سلامة التزويد الطّاقي وعلاقة الكلفة بالمتطلبات الاجتماعية ودور القطاع الخاص في تطوير القطاع الطاقي وعلاقته بالدولة واعادة تنظيم الوزارة المكلفة بالطاقة في تونس.