تسعى سلطات الاشراف لتنمية قطاع العقار بشكل هيكلي ويشمل كافة الشرائح الاجتماعية، وذلك من خلال إصلاحه وتوفير حوافز لتعزيز مؤشراته حيث تم الكشف في العديد من المناسبات على العزم للنهوض به، خاصة فيما يتعلق بتملك المساكن، عبر تبني خطة طموحة لمجابهة التحديات التي يجابهها منذ فترة طويلة.
وتعمل وزارة التجهيز والإسكان بشكل دؤوب على إقرار خطة لتطوير قطاع العقار تركز على دعائم رئيسية تتعلق بالجوانب التنظيمية والقانونية والتشريعية والتخطيط العمراني لتخطي التحديات التي تعرض لها هذا المجال خلال السنوات الأخيرة. وتركز الخطة الجديدة لسلط الاشراف على إيجاد الحلول المناسبة لاستغلال العقارات المجمّدة وتوفير المزيد من الأراضي الصالحة للبناء، بما في ذلك التصدي لانتشار البناء العشوائي.
خطة حكومية طموحة
كما تتضمن الخطة مراجعة نشاط صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء (فوبرولوس) لتطوير تدخلاته. وتشمل ايضا الضغط على التكاليف لجعلها تتماشى مع إمكانيات محدودي الدخل عبر تحفيز الباعثين العقاريين على المساهمة أكثر في إنتاج السكن الاجتماعي. وإلى جانب ذلك من المرتقب التوجه نحو اصدار قرار يضبط شراء الوكالة العقارية للسكنى أراضي مملوكة للدولة بسعر تفضيلي.
ويشهد قطاع البعث القطاع العقاري في البلاد تحديات عدة لمزيد تطويره، وسط إشكالات تتعلق اساسا بالقدرة الاستهلاكية، ما يدفع الباعثون العقاريون إلى بذل جهود إضافية للاتفاق مع سلطات الإشراف على إقرار اجراءات بغاية تحريك الطلب وتحفيز مبيعات القطاع.
ويعرف قطاع البعث العقاري منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات تراجعا متباينا للمبيعات حسب أصناف العقارات والمناطق حيث وصلت نسبة التراجع في بعض المناطق الى حدود 30%، بسبب ارتفاع الأسعار. في جانب اخر ووفق بيانات البنك المركزي، سجلت قروض الأسر بهدف شراء مسكن أو بنائه نمواً محدودا نسبيا في السنوات الأخيرة، حيث لم تزد سوى بنسبة 3.2% بين عامي 2022 و2024. ولفتت الأرقام إلى أن القروض التي حصلت عليها الأسر لتمويل شراء أو بناء مساكن ما بين عامي 2022 والربع الأول من العام الحالي كانت في حدود 407 ملايين دينار.
معطيات محورية
تؤكد معطيات الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين، وجود ثغرة بين القدرة الإنفاقية وكلفة المساكن المعروضة للبيع، نتيجة عوامل متراكمة أبرزها ارتفاع كلفة البناء. كما تكشف بيانات الغرفة أن الهياكل المهنية للباعثين العقاريين تراهن على مفاوضاتها مع السلطات للتوصل إلى حلول تفضي إلى اعتماد إجراءات تحفيزية لتكوين مخزون عقاري تعديلي يمكن من خفض كلفة المساكن ويحفز اقتنائها.
وتبرز مؤشرات الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين تراجع المهنيين عن إنجاز مشاريع جديدة، حيث تراجع معدل المساكن المحدثة إلى ما بين 6 و7 آلاف وحدة عام خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2024، مقابل 20 ألف وحدة خلال الفترة بين 2017 و2022.
ويعكس تراجع الإنشاءات الجديدة للشقق والمساكن حجم التحديات التي يجابهها القطاع الذي دخل في دورة تقلص للنمو.
ووافقت وزارة المالية على إرجاء زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة على العقارات المعدة للسكن، إثر طلبات في مجلس نواب الشعب، حيث جرى التشديد على تداعيات المسالة على أسعار المنازل في البلاد وعلى قطاع البعث العقاري.
ويرحّل قطاع البعث العقاري في البلاد من عام إلى آخر مساعي إنعاش المبيعات للعام، على أمل الحصول على امتيازات ضريبية يطالب بها المهنيون. وأبرزت بيانات صادرة عن وزارة التجهيز والإسكان أن القطاع شهد منذ أربع سنوات انخفاضاً ملحوظاً في عدد تراخيص بناء المنازل المسندة وعدد المنازل المبنية بنسبة تصل إلى 30% ما يعادل ستة آلاف ترخيص لبناء 11400 منزل.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات