تونس – أخبار تونس

تعد الجالية التونسية بالخارج وخاصة منها الكفاءات لا سيما رجال الأعمال وأصحاب المشاريع وكذلك مسؤولي الهياكل الثنائية كغرف التجارة المشتركة في بلدان الاقامة بالإضافة الى ناشطي المجتمع المدني، من الركائز الأساسية والفاعلين القادرين على المساهمة في تجسيم أهداف الدبلوماسية الاقتصادية جنب إلى جنب مع البعثات الديبلوماسية وممثلي الهياكل الوطنية المتواجدة بالخارج من اجل تعزيز العلاقات الاقتصادية على جميع المستويات لا سيما على مستوى جلب الاستثمارات وبالتالي المساهمة في دفع التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.

وفي هذا الإطار ثمنت اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024 وزارة الاقتصاد والتخطيط الدور البارز والنشيط للكفاءات التونسية والهياكل الثنائية المشتركة ببعض مدن الإقامة، في انجاح محطات المهمة الترويجية لمنتدى تونس للاستثمار في دورته 21 التي شملت مجموعة من العواصم والمدن الأوروبية وهي مونيخ ومدريد وبروكسل وباريس وليون وروما في الفترة الممتدة من 08 الى 15 من الشهر الجاري.

وفي سياق هذه الحركية التي ميزت كافة محطات المهمة الترويجية، كان لغرفة التجارة تونس – فرنسا وعلى غرار مختلف الفاعلين الذين ساهموا في تنظيم فعاليات هذه المهمة بمختلف المدن المعنية، دور حيوي على مستوى جمع عدد هام من رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين في منطقة “اوفرني رون الب” التي تعد من أبرز المناطق الاقتصادية، بالإضافة الى تنظيم زيارات ميدانية إلى مؤسسات صناعية كبرى والمساهمة في ترتيب عدد من اللقاءات الرسمية مع مسؤولي المنطقة من ذلك النائب الأول لرئيس المنطقة.

وقد ثمنت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي في ختام المهمة الترويجية، جهود كافة الجهات الرسمية وخاصة سفراء وقناصل تونس بالبلدان المعنية ومنظمات الاعراف بكل من ايطاليا وفرنسا والغرف المشتركة وصندوق الودائع الإيطالي ومسؤولي مكاتب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والمفوضية الأوروبية بتونس والمؤسسة المالية الدولية وكذلك الكفاءات التونسية التي حضرت في اللقاءات التي تمت برمجتها في انجاح هذه المهمة الترويجية، معربة عن تقديرها لهذه الجهود القيمة للمساهمة في تعزيز إشعاع تونس وفي دعم مسارها الاصلاحي والتنموي.

يشار الى انه في سياق المهمة الترويجية “لمنتدى تونس للإستثمار” التي قادتها فريال الورغي السبعي في عدد من المدن الأوروبية وعلى مستوى اللقاءات الثنائية، اجتمعت بعدد من المسؤولين الاوروبيين حيث كانت اللقاءات فرصة تم خلالها تقديم فكرة لمسؤولي الاتحاد الأوروبي حول اهم التوجهات التنموية والبرامج الإصلاحية التي تعمل عليها الحكومة التونسية في الوقت الراهن لدفع النشاط الاقتصادي والمحافظة على استقرار التوازنات المالية وتحسين الأوضاع الاجتماعية، مع الاشارة في هذا الصدد إلى ابرز التحديات التي تحظى بالاهتمام والتركيز في برامج وخطط العمل للمرحلة القادمة من ذلك الانتقال الطافي والمياه والأمن الغذائي والرقمنة وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتمكين الاقتصادي للفئات الهشة وخلق فرص تشغيل جديدة خاصة للشباب والمرأة.