تونس – أخبار تونس

أوضح رئيس منظمة كونكت أصلان بن رجب في تصريح إعلامي يوم أمس الثلاثاء 18 فيفري 2025، أن مؤشرات النسخة السابعة لمؤشر المؤسسات الصغرى والمتوسطة “مقياس” لها عدة دلالات، خاصة أن 48.6 بالمائة من المؤسسات تجد صعوبة في الحصول على التمويل البنكي.

وبين، في ذات السياق، ان مؤشرا اخر يفيد بأن 63.4 بالمائة من هذه المؤسسات تقدمت بطلبات للحصول على تمويلات من القطاع المالي، كما ان اشتغال 69 بالمائة على السوق المحلية لا يعتبر ايجابيا في سياق اشكالات التوجه للتصدير وهو ما يتكرر في كل المؤشرات في نتائج “مقياس” خلال سنوات سابقة رغم أن هذه المؤسسات لها مرتبة متميزة في قطاعات نشاطها.

تدويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

تمت الدعوة، في هذا الصدد، إلى ضرورة تشجيع تدويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة ودفعها للتصدير وذلك بقانون الصرف الذي ينتظره الجميع مع التأكيد على اهمية تقليص الفجوة الجغرافية لتمركز الشركات المصدرة، في ظل اعتبار السوق المالية العمود الفقري لأي اقتصاد حيوي وهو ما يتطلب إعادة مراجعة معايير عمل الفاعلين فيها.

كما جرى التشديد على انه بالرغم من الصعوبات والظرف العام الاقتصادي إلا أن صاحب المؤسسة الصغرى والمتوسطة لازال يحافظ على الثقة في مؤسسته وفي السوق التونسية حيث تشغل المؤسسات الخاصة 1.33 مليون عامل وهو ما يدعو الى دعمها كقاطرة للتشغيل وإدماج خريجي الشهائد العليا.

ورغم كل الاشكالات الإقليمية والدولية مازالت المؤسسات الصغرى والمتوسطة تستثمر وتؤمن بمستقبلها وهي نقطة قوة للاقتصاد التونسي، لكن هذا لا يخفي أهمية إجراء عدة إصلاحات وسياسات تدعم هذه المؤسسات.

نحو توفير المزيد من التمويلات

تكشف المؤشرات أن المؤسسة الصغرى عندما تتوسع وتتطور يمكنها الترفيع في قدراتها التصديرية والتشغيلية أكثر وهو ما يدعو الى مزيد التفكير لا في احداث هذا الصنف من المؤسسات فحسب، بل في كيفية معاضدتها لتكون قادرة على توفير نسب تشغيل تتجاوز 100 عاملا خلافا لما سجل حول وجود 80 بالمائة من المؤسسات الصغرى بتشغيلية أقل من 20 عاملا، حسب نتائج النسخة السابعة لمؤشر صحة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والولوج للتمويل “مقياس”.

هذا ويقتضي الظرف الاقتصادي الراهن، العمل أكثر على توفير التمويلات رغم أن البنوك لا ترفض منحها للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يفرض التفكير في آليات بديلة لتمويل البنوك لفائدة المؤسسات التي لا تستفيد من تمويل المنظومة الحالية في جزئيها الاستثماري والتشغيلي.

يذكر ان الإستراتيجية الوطنية لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة تعتبر إحدى المحركات الأساسية للنمو وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، وهي تشمل الحوكمة المؤسساتية والإطار التشريعي والتجديد وتعزيز الاستثمار في المجالات الحديثة الى جانب التدويل والاندماج ضمن سلاسل القيمة العالمية.

كما تتمثل محاور الاستراتيجية، أيضا، في النفاذ إلى السوق والمنافسة والنفاذ إلى التمويل والموارد غير المالية وثقافة ريادة الأعمال والمراقبة. وتلعب للمؤسسات الصغرى والمتوسطة دورا اساسيا في الاقتصاد الوطني، بما يشكل محور اهتمام جميع المتدخلين صلب منظومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر إدراجها كعنصر رئيسي ضمن برامج مجابهة التحديات الناتجة عن التحوّلات العالمية، وخاصّة، الاقتصادية منها.