تونس – أخبار تونس

أكّد اليوم في تصريح لتونس الرّقمية خبير الاقتصاد بسّام النيفير أنّ سبب النّقص المسجّل في عدد من المواد الأساسيّة و على رأسها مادة الخبز لا يعود لتراجع كتلة الدّعم، أو الكميات المورّدة من الحبوب بل هو أساسا مشكل على مستوى الحوكمة في الدّولة. 

و أوضح النيفر محدثنا انّ كتلة الدّعم المخصّصة للمواد الأساسيّة في قانون المالية لسنة 2023، هي تحديدا 2523 مليون دينار، و مقارنة بسنة 2022 فانّ كتلة الدّعم انخفضت و ذلك لانّ أسعار المواد الغذائية في 2022 على مستوى عالمي كانت مرتفعة جدا و ذلك بسبب اندلاع الأزمة الأوكرانية الرّوسيّة، و قد خصّصت تونس 3771 مليون دينار، مشيرا إلى أنّ هذا الرّقم يعتبر قياسيا و لم تسجّله تونس في السّنوات الفارطة… 

و لفت النيفر إلى أنّ حجم الدّعم المخصّص لهذه السّنة وهو 2523 مليون دينار يعتبر أكثر من حجم الدّعم الذّي خصّصته الدّولة في سنة 2021 و 2020، أي انّه على أرض الواقع لا يوجد تراجع في نية الدّعم، مشدّدا على أنّ السياسة التي ترغب الدّولة في انتهاجها في علاقة بهذا الملف هي التّحكم في مسالك التوزيع لوجود قناعة لدى الدّولة أنّ الإشكال متعلّق بهذه الحلقة تحديدا و التي تؤديّ إلى الاحتكار مما ينجرّ عنه تسجيل نقص و شحّ في عدد من المواد الأساسية و خاصة الخبز. 

و حول هذا الموضوع تحديدا ذكر خبير الاقتصاد انّ نسبة توريد الدّولة التونسية للحبوب و الكميات التي تنتجها المطاحن هي الكميات العادية و المتعوّد عليها، مما يعني انّه يوجد مشكل على مستوى التوزيع السّبب الذّي جعل الدّولة التونسية تتخلّف عن تسديد الدّعم المخصّص للمطاحن منذ 14 شهرا و ذلك للقيام بحملة تثبت في توجيه الدّعم لمستحقيه. 

و لم ينف النيفر وجود إشكال في عدد آخر من المواد الأساسية كالزيت النباتي، مؤكّدا أنّ السبب وراء فقدان هذه المادة المدعّمة يعود لتراجع الكميات المورّدة و هذا التراجع تمّ تسجيله منذ سنوات مما تسبب بدوره في مشاكل على مستوى التوزيع و التي تبقى دائما أقل من مشاكل الخبز، وفق قوله. 

هذا و أرجع محدّثنا أزمة فقدان المواد الأساسية إلى مشاكل المالية العموميّة أيضا، إذ أنّ تأخر الدّولة لاشهر عديدة عن دفع مستحقّات المخابز أدّى إلى استعمال هؤلاء لاساليب أخرى لتغطية مصاريفهم كبيع الفارينة المدعّمة المخصصة لإنتاج الخبز للمخابز العصرية و لأصحاب المطاعم أيضا، مشدّدا على أنّ هذا يعدّ مشكل حوكمة.