تونس – أخبار تونس

من بين أبرز تأثيرات القانون الجديد الخاص بالشيك دون رصيد هي تقليص  المعاملات بصكوك الضمان، خاصة وأنّ القانون متّجه نحو تطبيق العقوبات بشكل فعلي على مصدر ومتلقي الصك البنكي في هذا الشأن، هذا ما أفاد به المُحلّل المالي والإقتصادي بسّام النيفر.

وأضاف في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الثلاثاء 4 جوان 024، بأنّه في هذه الحالة فإنّه يمكن للتجار التوجه إلى معاملات مالية أخرى على غرار الاقتطاع المباشر من الراتب وفق مدّة معيّنة يتمّ الاتفاق عليها، أو اعتماد “الكمبيالة”، رغم أنّ الاحصاءات تُشير إلى أنّ نسبة الكمبيالات التي يتمّ رفضها تفوق نسبة الصكوك.

كما شدّد ذات المصدر بأنّ كافة التعاملات السابقة على غرار اعتماد صكوك الضمان من قبل التجار الصغار لخلاص مستحقات أخرى سيصبح غير ممكن نظر للمسؤولية الجزائية التي يُحمّلها القانون لجميع الأطراف. ودعا كافة المتعاملين التجاريين إلى ضرورة حسن التعامل مع القانون الجديد وتطبيقه بحذافره لتجنّب ما ينجّر عن ذلك من مخلّفات سلبية على الأشخاص.

وفي ذات السياق كان النيفر قد قال إنّ مشروع القانون الجديد المتعلّق بنظام التعامل بالشيك يتميّز بفلسفة واضحة تتمثّل في تحميل المسؤولية لكافة الأطراف المُتداخلة في عملية إصدار الصكوك.