تونس – أخبار تونس

يعلم الجميع ان البلاد التونسية تعيش ثورة التحرير الحقيقية من كل مخلفات الانظمة السابقة والحكومات المتعاقبة التي لا تخلو من عبث وفساد مالي واداري وفوضى في اداراتها وفي كل هياكل الدولة والمؤسسات المالية العمومية والخاصة.

وقد تم كشف المستور في عديد هياكل الدولة ومؤسساتها وشملت حملات التطهير الاجراءات والقوانين التي تفعلها الجهات الفاعلة والنافذة والتي عانى من جلها المواطن الامرين خاصة بالبنوك الخاصة وحتى العمومية ايت تنسج عمليات مشبوهة وتحيل مقنن لتمكين من يطلق عليهم برجال الاعمال من اموال طائلة وامتيازات كبيرة بدون ضمانات حقيقية معتمدين عادة على العلاقات والمحاباة والنفوذ السياسي ومعاملات مشبوهة في شكل رشاوى وهدايا وامتيازات بمقابل وفي جل الحالات يبقى المواطن مرهونا وتحت رحمة البنوك ويصل الى حدود اهانته وتتبعه عدليا عندما تنتهي المصلحة ويدخل في مشاكل خارجة عن نطاقه احيانا …

كل هذا حصل لان البناء في المعاملات المالية والاجراءات الادارية لم تبنى على اسس متينة وشفافة وثابتة مما يجعلها تنهار عند حصول اي خلل او اجراء خارج عن نطاقهم …ونحمد الله ان الامور تغيرت واصبح الجميع مواطنين وادارات مؤسسات مالية من بنوك وما شابهها تعمل وفق ما يمليه القانون دون تجاوزات وتلاعب وتثقيل اداءات واتاوات وفوائض ما انزل الله بها من سلطان وقد تدخلت الدولة اليوم بتعليمات حازمة وعازمة وشفافة واضحة وضوح الشمس من اعلى هرم السلطة قائد ثورة التطهير والاصلاح الشامل رئيس الجمهورية الاستاذ قيس سعيد لتضع النقاط على الاحرف وتعطي لكل ذي حق حقه وتحدد حقوق وواجبات كل الاطراف ولم يعد المواطن عبدا او بيدقا في ايادي البنوك او وسيلة ابتزاز لتقدم له قروضا وامتيازات ليست مستحقة له وبدون ضمانات حقيقية ونفتخر اليوم عندما نشاهد تغييرا جذريا في التعامل بين البنوك وكل انواع المؤسسات المالية المقرضة تتعامل مع ما يحق عليهم نعتهم برجال الاعمال الحقيقيين لبناء اقتصاد حقيقي على اسس متينة وثابتة لا تزعزعها تغيير الاشخاص او ظروف خارجة عن نطاق الحريف وهذا ما يؤشر لمستقبل زاهر قوامه الثقة المتبادلة في اطار شفاف الفيصل فيه هو القانون واحترام كل الاجراءات التي تحددها الدولة ومن واجب الجميع احترامها وتطبيقها بعيدا عن المحاباة والمحسوبية والله ولي التوفيق وللحديث بقية