تونس – أخبار تونس

غريب الذي يحصل في اوساط الساحة الاقتصادية والمالية  وبعث المشاريع، حيث اصبحنا بين الفترة والاخرى نسمع دعايات مغرضة ضد النظام الحاكم باساليب منظمة وفيها الكثير من المكر والخبث بحجة أن هناك العديد من رجال الأعمال في تونس حاليا ومازال العديد منهم يخضعون للمساءلة والمحاسبة والتدقيق في ممتلكاتهم وعقاراتهم وان الامور ستستفحل مستقبلا وسوف يتم تعطيل من يريد بعث مشاريع كبرى وحتى متوسطة …

وهنا يبقى السؤال مطروحا بشدة والحاح ما هي الغاية من هذه الادعاءات المغرضة في حين أن كل المؤشرات تؤكد ان عالم المال والاعمال في تونس سيشهد نجاحات وتشجيعات وحوافز وفتح ابواب الاستثمارات بقوانين واجراءات ميسرة تشجع على خلق الثروة بتعليمات من اعلى هرم السلطة الزعيم الوطني رئيس الجمهورية قيس سعيد .

وهناك مفاجات سارة سيعلن عنها رئيس الحكومة الدكتور كمال المدوري بتعليمات وقرارات رئاسية لفتح افاق النجاح والتخفيف من الاجراءات الادارية وحث البنوك المملوكة للدولة والخواص على تشجيع اصحاب المبادرات والراغبين في الاستثمار الداخلي والخارجي.

وحسب مصادر من وزارة المالية فان هناك تحركات من عدة اطراف من رجال الاعمال التونسيين والعرب والاجانب لبعث مشاريع في عدة قطاعات وهناك من دخل في التنفيذ الفعلي برعاية وتواصل مع كل الجهات المعنية بعيدا عن البيروقراطية المقيتة والاساليب القديمة التي كانت سائدة مع تخفيف الاجراءات الادارية بطريقة غير مسبوقة.

وهنا لابد ان نوضح بان محاسبة ومساءلة كل من ثبت تورطه بالوثائق والحجج كما يحصل هذه الايام يعتبر امرا عاديا واجراءات عادية لتطبيق القانون بكل شفافية وحيادية وبدون تشفي او استهداف لأي كان مهما كان اسمه وموقعه الاجتماعي ومقر عمله..

وسيبقى القانون هو الفيصل بين الجميع بكل عدالة وانصاف بدون خلفيات او حسابات مسبقة ومن أخطأ او تجاوز القانون يحاسب والمؤكد ان مناخ الاستثمارات وخلق الثروة سيكون بالفعل والقول مشجعا وفيه ضمانات وتشجيعات لكل من يحترم الاجراءات المطلوبة.

وتبقى السلطات العليا تساند كل رواد المال والاعمال النزهاء الجديين ولا داعي لتصديق من يسعون لبث البلبلة ونشر الخوف لغايات اصبحت مفضوحة ومكشوفة للجميع.

والله اعلم وللحديث بقية..