تونس – أخبار تونس

ظاهرة لافتة للنظر وتثير الحيرة أحيانًا، وتفتح المجال للنقاش، هي تزايد إقبال العديد من المواطنين في تونس العاصمة، خاصة في الأحياء التي تصنف راقية، على طلب الوجبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث يختارون نوعية الوجبات والأسعار التي تناسبهم، ثم يتسلمونها أمام مقر إقامتهم.

إلى هذا الحد، يبقى الأمر عاديًا ومعمولًا به في العديد من الدول المتقدمة اقتصاديًا، حيث يهدف إلى توفير الوقت والتمتع بوجبات غير مكلفة دون الحاجة للذهاب إلى المطاعم.

لكن هناك جانبًا مهمًا وحساسًا يستدعي المتابعة والمراقبة، وهو طريقة نقل هذه الوجبات. فعادةً ما تُنقل في صناديق بلاستيكية مغلقة أو شبه مغلقة، ويقطع بها السائقون مسافات طويلة في شوارع مليئة بالدخان، وغالبًا لا يحترمون قواعد السير. بعضهم لا يرتدي الخوذة، وآخرون يستغلون دراجاتهم لنقل الأشخاص مقابل أجر، سواء قبل أو بعد أو أثناء توصيل الوجبات.

علمت أنه ستصدر قريبًا إجراءات أمنية وجبائية تهدف إلى تنظيم هذه المهنة الجديدة. من بين المقترحات، إجبار كل سائق دراجة يستخدمها لتوصيل الوجبات على فتح معرف جبائي (باتيندة)، كما سيُلزمون باستخدام صناديق أو ثلاجات صحية لحمل الطعام، لضمان النظافة والالتزام بالقواعد الصحية. جدير بالذكر أن تكلفة توصيل أي وجبة، حتى لو كانت مجرد ساندويتش، تتراوح بين 7 و10 دنانير… وللناس فيما يأكلون مذاهب.