تونس – أخبار تونس

يعلم الجميع ان طريقة التعامل بالصكوك او كما اصطلح عليها مترجمة من الفرنسية الشيكات المؤجلة وما خلفته من مشاكل وماسي ودمرت عائلات ومؤسسات تجارية وصناعية وفلاحية على امتداد قرابة نصف قرن وقد وصل الامر بالزج بعشرات الالاف في السجون وكذلك الاف فروا من البلاد هربا من التتبعات المالية والعدلية .

بصفة اوضح الصكوك البنكية التى حسب قوانين قديمة تم تحويرها مؤخرا لا تحمل البنوك المسؤولية الجزائية والتتبعات في جل الحالات اضافة الى ان هذه الصكوك التي تسلم لاصحاب الاعمال المشينة المذكورة آنفا تستعمل كأداة ضمان وليس خلاص فوري بل للتعامل بالتقسيط ولاستعمالها في دورة اقتصادية ومالية بالاف المليارات وهمية وغير حقيقية عادة واصبحت عادة عند التونسيين وتسببت في خلق تضخم مالي ووسيلة تحيل رغم خطورتها بقيت متواصلة وعندما تم في اطار ما تشهده البلاد من ثورة على جميع الاصعدة منها القانونية وتحويل فصولا تحمي البلاد وتجنب العباد المخاطر والماسي حيث سيصبح تسليم دفتر الصكوك حسب ما يملكه المستفيد من اموال ولا يصدر اي صك بنكي الا عندما يتم حجز القيمة المطلوبة في البنك التي تتحمل المسؤولية اذا ما تعدى مدة ثمانية ايام يصبح غير نافذ المفعول وترفضه البنك المعنية اي ان عمر الصك اصبح ثمانية ايام وليس ثلاثة سنوات كما كان التعامل سابقا وبصفة اوضح فان الصك وسيلة خلاص وليس ضمان ومن يخالف ذلك يعاقب جزائيا …الغريب ان هناك تشكيات من عديد المواطنين العاديين ورواد الأعمال والمال رغم الاصلاحات الثورية والحمائية للجميع وكان هناك دورة اقتصادية ومالية بالاف المليارات كانت نافذة ووهمية وسيتم القطع معها بصفة نهائية وبدون رجعة بداية من 2فيفري 2025رغم انه صدر بصفة فعلية بالرائد الرسمي وهناك حالات عديدة من المتورطين في النظام التعامل بالصكوك القديم لتقسيم ديونهم وحل مشاكلهم بتقسيم القيمة المطلوبة على فترة تمتد حتى ثلاثة سنوات …

اعتقد ان البلاد التونسية ستصبح المعاملات المالية فيها مواطنين ومؤسسات فعلية وعملية وشفافة وتعمها الثقة المتبادلة المضمونة والمصداقية والله ولي التوفيق وللحديث بقية