تونس – أخبار تونس

دخل أعوان الصناديق الاجتماعية الثلاثة يوم أمس الثلاثاء 22 فيفري 2022، بكامل تراب الجمهورية في اضراب مفتوح. واوضح مسؤول نقابي أن أعوان الصناديق قرّروا الاضراب عن الطعام احتجاجا على عدم تفعيل القانون الأساسي المصادق عليه منذ 15 من جانفي الفارط. ويهم القانون الأساسي بشكل عام شبكة الأجور والمنح والمسار المهني وغير ذلك من محاور تنظيم الموارد البشرية.

في المقابل، تبرز اخر المعطيات المحينة الصادرة بالتقرير الأخير لوزارة المالية حول المؤسسات العمومية ان كتلة الأجور بالصناديق الاجتماعية الثلاث وهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني لتامين على المرض قد ارتفعت اجمالا من 300.5 مليون دينار سنة 2018 الى 345 مليون دينار سنة 2020 أي ما يعادل زيادة قيمتها 44.5 مليون دينار ونسبتها 14.8 بالمائة.

وباعتبار ان عدد الاعوان الإجمالي بالصناديق الثالث يناهز سنة 2020 زهاء 9076 عون، فان معدل الاجر الشهري الخام للعون المستخدم في قطاع الصناديق الاجتماعية يساوي 3168 دينار شهريا.

هذا ويبرز تقرير وزارة المالية ان رصيد الأموال الذاتية المجمع للصناديق الاجتماعية لسنة 2020 هو سلبي ويساوي -773.4 مليون دينار. كما بلغ مجموع مديونيتها في ذات العام 9363.2 مليون دينار.

كما يفيد التقرير بان النتيجة الصافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغت خلال سنة 2019 ما قيمته – 667 مليون دينار مقابل 530 – مليون دينار خالا سـنة 2018 مسـجلة بذلـك انخفـاض بقيمـة 137 مليون دينار وبنسـبة 25.8 بالمائة ويعـود ذلـك خاصـة إلـى انخفـاض نتيجـة الاستغلال بقيمـة 135 مليون دينار وبنسـبة 25.3 بالمائة. ومـن المحتمل أن تبلـغ النتيجـة الصافيـة خلال سـنة 2020 مـا قيمتـه -1071 مليون دينار مسـجلة بذلـك انخفاضـا بقيمـة 404 مليون دينار وبنسـبة 60.6 بالمائة مقارنـة بسـنة 2019، ويعـود ذلـك خاصـة إلـى انخفـاض نتيجـة الاستغلال بمـا قيمتـه 442 مليون دينار وبنسـبة 66.1 بالمائة.

وبلغـت، حسب تقرير وزارة المالية، النتيجـة الصافيـة للصنـدوق الوطنـي للتقاعـد والحيطـة الاجتماعية خلال سـنة 2019 مـا قيمته – 651.6 مليون دينار مقابل -787.4 مليون دينار سنة 2018 مسجلة بذلك ارتفاعـا بقيمـة 135.8 مليون دينار وبنسـبة 17.2 بالمائة ويعود ذلك خاصة الى ارتفاع الدعم المالي للدولة بعنوان المساهمة الاجتماعية التضامنية بما قيمته 250 مليون دينار وبنسـبة 125.بالمائة.

 ومن المحتمل أن تبلغ النتيجة الصافية خلال سنة 2020 ما قيمته -190.8 مليون دينار مسجلة بذلك ارتفاعا بقيمة 459.8 مليون دينار وبنسبة 70.6 بالمائة مقارنة بسنة 2019، ويعود ذلك خاصة إلى ارتفاع نتيجة الاستغلال بقيمة 451 مليون دينار وبنسبة 40.8 بالمائة.

يذكر ان الصناديق الاجتماعية تعرف منذ عدة عقود صعوبات مالية تفاقمت تحديدا منذ 2015 وأصبحت تهدد بصفة جدية استمرارية إسداء منافع الضمان الاجتماعي لفائدة منظوريها في ظل ضغوطات حادة ومتصاعدة على مستوى السيولة وتأخر عملية الإصلاح للحد من هذا التدهور. وقد ساهمت جملة من الخيارات الاقتصادية والعوامل الديمغرافية بالإضافة إلى العوامل المتصلة بالطابع التوزيعي لأنظمة التقاعد في تعميق أزمة الصناديق الاجتماعية.

وعرفت مداخيل الصناديق تراجعا كبيرا وذلك رغم اللجوء عدة مرات إلى الترفيع في نسب المساهمات، ومقابل تراجع المداخيل لم تنفك المصاريف والنفقات تشهد تطورا مستمرا وتجسد ذلك في ارتفاع عدد المحالين على التقاعد المبكر سواء لأسباب اقتصادية نتيجة غلق المؤسسات، وهو ما يترتب عنه نفقات سابقة لأوانها تتحملها الصناديق إذا تم تسريح أعداد كبيرة من العمال وإحالتهم على التقاعد قبل السن القانونية والانعكاسات المالية لتدهور المؤشر الديمغرافي وارتفاع كلفة العلاج إثر تطبيق نظام التأمين على المرض بسبب عدم تأهيل القطاع الصحي.

وتعتبر التغطية الاجتماعية من ركائز السياسة الاجتماعية التي يبقى هدفها المحوري حماية الفرد من مخاطر الحياة على المدى المتوسط والبعيد وضمان مستوى خدمات ومنافع تستجيب لمقومات العيش الكريم. ولتحقيق النجاعة المطلوبة للتغطية الاجتماعية وجب العمل على إيجاد السبل الكفيلة بالمحافظة على الاستدامة المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي باعتبارها ضامنا لاستمرارها والحفاظ على المكاسب التي تحققت في هذا المجال وتواصلها للأجيال الحاضرة والمستقبلية. وقد شهدت هذه المنظومة عدة ضغوطات مالية خلال العشرية الأخيرة تفاقمت حدتها خلال السنوات الأخيرة وهو ما من شأنه المساس بالمكاسب المحققة والحيلولة دون تحقيق الأهداف المرسومة لمنظومة الضمان الاجتماعي.