تونس – أخبار تونس

قدّمت حكومة هشام المشيشي الحالية أمس مشروع قانون المالية لسنة 2021، و حول هذا الموضوع و لمعرفة أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع اتصلت تونس الرّقمية بخبير الاقتصاد معزّ الجودي، الذّي أفادنا بأنّ الميزانية التي رصدتها الدّولة لهذه الميزانية هي 52.6 مليار دينار بزيادة قاربة الـ 4 % مقارنة بميزانيّة 2020.

و قال الجودي إنّ النّفقات المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2021 تعدّ كبيرة جدا و خاصة من ناحية كتلة الأجور التي بلغت تقريبا 20.5 مليار دينار و هو ما يعادل 17 % من النّاتج المحلي الخام، مع العلم انّ تونس تعهّدت بالتخفيض في كتلة الأجور من 15 % إلى 12 % لصندوق النّقد الدّولي و لكن هذه التّعهدات لم تلتزم بها الحكومة، وفق قوله.

و أضاف الجودي أنّ العجز في الميزانية سيكون في حدود الـ 08 مليار دينار، مشيرا إلى انّ تونس ستكمل سنة 2020 بعجز يعادل الـ 14 % هذا و تم تقدير العجز للسّنة القادمة بـ 3.5 % و الذّي يفوق التقديرات العالمية و الوطنية و التي تنصّ على أنّ العجز في الميزانية لا يجب أن يتجاوز الـ 3 %.

و أوضح أنّ الحكومة تعهّدت في 2021 بانّها لن ترفّع في الضّعط الجبائي كما أنّه لن تفرّط في المؤسّسات العمومية أو تقوم بخوصصتها، مما يعني أنّ الموارد ستكون أساسا من الجباية و أيضا من التّداين، الذّي سيفوق في 2021 الـ 100 % من الناتج المحلي الخام بحجم 140 مليار دينار.

و بهذا يكون حجم المديونيّة في 2021 سيكون في حدود 20 مليار دينار، و التمويلات ستكون أساسا من الصّناديق الدّاخلية و أيضا من البنك المركزي الذذي سيضخّ 50 % من السّيولة و 50 % من السّوق الدّاخلية، و أيضا ستكون المداخيل متأتية من الخروج للسّوق المالية الخارجية للاقتراض و لكن ستكون مكلفة لتونس لأنّ نسبة الفائدة ستكون عالية بـ 08 %.

و في ختام تصريحه شدّد محدثنا على أنّ وضع تونس يعتبر صعبا للغاية خاصة و أنّ المديونيّة التي ستمّ تفعيلها في مشروع قانون المالية لسنة 2021 ستكون أساسا لتغطية ديون سابقة.