تونس – أخبار تونس

علّق اليوم رئيس لجنة المالية بالبرلمان هيكل المكي في تصريح لتونس الرّقمية على مشروع قانون المالية لسنة 2021 و الذّي قدّمته الحكومة يوم 15 أكتوبر لمجلس نواب الشّعب بأنّ مشروع القانون لم يصل بعد للجنة المالية و لم تطلع عليه بعد.

و لكن و حسب ما ورد في تفاصيله قال المكي إنّه كان على الحكومة الحالية و هي حكومة كفاءات أن تقدّم الجديد و تجتهد في اتخاذ قرارات ثوريّة لوقف نزيف الماليّة العموميّة، هذا و أوضح المكي أنّ ما لاحظه كرئيس لجنة ماليّة غياب ميزانيّة حقيقيّة للتنمية في مشروع قانون المالية للسّنة القادمة و أيضا التخفيض في الضّريبة على أرباح الشّركات دون تخفيضها في المقابل على دخل الفرد.

و شدّد المكي على أنّه توجد تراكمات من قبل الحكومات المتعاقبة جعلت تونس تقريبا على حافة الافلاس و هو ما يكشفه حجم المصاريف الواردة في قانون المالية و الذّي يتطلّب أن تقوم الدّولة بعمليات إقتراض كبيرة لتغطيّة عجزها، و على الحكومة أن تقوم بإستنباط حلول جذريّة جديدة تكون فيها حلول فعليّة.

و أضاف محدثنا انّه قام بدعوة الأطراف السّياسية لتوافق داخلي كبير و لإبرام عقد إجتماعي و سياسي جديد، لتفادي مزيد من التراكمات في المشاكل التي تعيشها تونس.

و عن كتلة الأجور المرتفعة في مشروع قانون المالية لسنة 2021، أوضح المكي أنّه لا يجب التّوجه في التقليص من كتلة الأجور و كأنّ من يضحي فقط هم الأجراء، معتبرا أنّ هذا تمش خاطئ، مشدّدا على أنّ مشكل تونس هو عدم قدرتها على خلق الثّروة.

و دعا المكي كافة المسؤولين و التونسيين عموما إلى التّوجه نحو العمل و العطاء لتحسين المالية العموميّة و يكون ذلك وفق خطط ترسمها الحكومة، و من الضّروري وضع سياسات جبائيّة عادلة و أيضا عمل كبير على تطوير الاستثمار و التقليص من البيرقراطيّة القاتلة.