تونس – أخبار تونس

أفاد اليوم في تصريح لتونس الرّقمية عبد الرزاق حواص النّاطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة، بأنّ قانون المالية لسنة 2023 جاء لاثقال كاهل الأشخاص الذّين يقومون بخلاص الجباية، بالاضافة لوجود تضخّم مالي و ركود اقتصادي، الامر الذّي سيثقل أيضا كاهل المواطن التونسي و كاهل المؤسّسات الصّغرى و المتوسّطة.

و عن الاجراءات المتّخذة في هذا القانون أوضح محدّثنا أنّها كانت أساسا في خطّ التمويل، مستدركا أنّ هذا الخطّ لن تتمكّن المؤسّسات الصّغرى و المتوسّطة من الحصول عليه و ذلك لأنّ التصنيف في البنك المركز فيه 279 ألف أشخاص طبيعييت و 192 ألف أشخاص معنوّية. /وضّحا أنّ الخطايا على المبالغ التي تفوق 5 آلاف دينار حدّدت بنسبة 20 % و من الممكن حتّى حجز المبلغ إذا لم يتمّ اثبات مصدر المبلغ. 

محدثنا اعتبر أنّ هذا يمثّل اشكالا في بعض الحالات، إذ أنّ عدد هام من الأشخاص يتعاملون نقدا و لا يوجد اي حلّ آخر للتّعامل الإلكتروني في نهاية الاسبوع مثلا، بالاضافة إلى أنّ الدّفع عبر الهاتف لا يتجاوز الـ 3 ملايين و بالتّالي فإنّه من غير الممكن الدّفع بتطبيقة الهاتف أو عبر الصّكوك أو نقدا، وفق قوله. 

و تابع محدّثنا القول أنّ الموارد في قانون المالية لسنة 2023، 87 % منها موارد جبائيّة و 1 % هبات و 12 % موارد غير جبائيّة، مما يعني أنّ موارد الدّولة الدّاخلية  تقوم اساسا على الجباية، و إذا اعتبرنا انّ تونس تلي مباشرة الجزائر في الضّغط الجبائي بـ 31 % سنة 2021 إذا في 2023 كم هي النّسبة. 

و عن نفقات الاستثمار قال النّاطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة أنّ قيمتها 5 مليار دينار أي ما يمثّل 7 % و قد كانت سنة 2010 في حدود 25 %، مما يعني أنّ الدّولة بصدد الخروج من المشاريع اي أنّها لن تستثمر في البنية التّحتية أو أي شيء آخر مما يعني أنّه لن يتمّ التّوجه نحو الانتداب. 

ولفت حواص في ذات السّياق إلى كون قانون المالية لسنة القادمة بني على تعبئة الموارد فقط و الحال أنّ قانون المالية جعل للتشجيع على الاستثمار و في نفس الوقت تحسين القدرة الشّرائيّة للمواطن، وتابع القول أنّ اكثر قطاع حقّق أرباح بعد أزمة كورونا هي البنوك و الحال أنّه لم تشملها أي اجراءات في القانون، بالاضافة لوجود عدّة طرق للتلاعب فهناك من يمتلك فروع لنفس الشّركة في تونس و الخارج و نفس الشّركة تقوم بشراء المواد الأولية من الخارج لتقوم ببيعها بصنعها في و بيعها داخل تونس بالدّينار التونسي، مما يعني التّسبب في نقص على مستوى العملة الصّعبة، وفق قوله. 

المصدر ذاته أكد أنّ وجود عدد من المجالات الأخرى حقّقت أرباح هائلة خلال ازمة كورونا كالمساحة الكبرى و لم يشملها أي اجراء، في حين أنّ كل الاجراءات المتخذة كانت ضدّ المؤسّسات الصّغرى و المتوسّطة مما سيتسبب إما في افلاسها أو في سجن أصحابها.