تونس – أخبار تونس

عبّر منجي الزايدي، رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة، عن استياء الاتحاد وفلاحي المنطقة السقوية بجندوبة التي تمتد على مساحة تفوق 40 ألف هكتار، من البلاغ الصادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة. البلاغ دعا الفلاحين إلى الامتناع عن برمجة زراعات سقوية أو إبرام عقود مع معامل الطماطم، معللاً ذلك بنقص المائدة المائية وانحباس الأمطار.  

تأثير التساقطات الأخيرة على الموارد المائية

وأشار الزايدي إلى أهمية التساقطات الأخيرة التي ساهمت في تحسين الإيرادات المائية بالسدود، مما يُمكّن من تنشيط المنطقة السقوية. واعتبر أن هذا القرار يضرب القطاع الفلاحي في الصميم، قائلاً: “كيف للمندوبية أن تتخذ مثل هذا القرار الذي نستنكره كاتحاد وكفلاحين؟ فهو يحيل فلاحي المنطقة السقوية إلى البطالة، ويهدد المنظومة الفلاحية، ويمس جيب المواطن المستهلك”.  

دعوة إلى مراجعة القرار وتقديم بدائل

ودعا الزايدي وزارة الفلاحة ومندوبية التنمية الفلاحية إلى مراجعة القرار لطمأنة الفلاحين وحثّهم على الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وتنشيط الدورة الاقتصادية في ولاية تُعد الفلاحة فيها المحرك الأساسي للتنمية والتشغيل والإنتاج.  

وأضاف: “هل فكرت المندوبية في حلول بديلة للفلاحين أو في جبر الضرر الذي سيلحقهم جراء استمرار سياسة إلغاء الزراعات الفصلية؟”.  

مضمون بلاغ المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية

تجدر الإشارة إلى أن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة كانت قد أصدرت بلاغًا بتاريخ 13 جانفي 2024، دعت فيه الفلاحين إلى عدم برمجة زراعات سقوية خلال الموسم الفلاحي 2024/2025، وعدم التعاقد مع المزودين لاقتناء المشاتل أو كراء الأراضي للغرض، وكذلك عدم تركيز مضخات على ضفاف الأودية أو إبرام عقود إنتاج الطماطم مع الوحدات الصناعية.  

وأوصى البلاغ الفلاحين أصحاب رخص الآبار الخاصة باستخدام معدات الري المقتصدة للمياه في ظل التحديات المائية الحالية.  

هذا الموقف يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق توازن بين الحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامة النشاط الفلاحي، الذي يمثل شريان الحياة للعديد من الأسر في المنطقة.