تونس – أخبار تونس

بينت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اول أمس الثلاثاء 4 مارس 2025 في مذكرة تقييمية ان ربحية البنوك التونسية ستتأثر جراء اقرار تعديلات قوانين إقراض جديدة، تسمح للمقترضين بالانتفاع بالتخفيض في أسعار الفائدة على بعض القروض ذات أسعار الفائدة الثابتة وتطالب البنوك بمنح قروض بدون فوائد.

وتسمح حسب فيتش إحدى القوانين الجديدة، التي تم تقديمها العام الماضي، للمقترضين الذين تجاوزت مدفوعات الفائدة على قروضهم ذات النسب الثابتة 8٪ من أصل الدين المستحق بمطالبة البنوك بخفض سعر الفائدة إلى النصف لفترة القرض المتبقية. ويجب على البنوك قبول جميع هذه الطلبات. وتتوقع وكالة فيتش أن يؤدي ذلك إلى تأثيرات على صافي الربح في أكبر عشرة بنوك بما يعادل 170 مليون دينار في عام 2025 (11٪ من صافي الأرباح السنوية في النصف الأول من عام 24)، ولكن يمكن توزيع هذه التكلفة على عدة سنوات، مما سيخفف من التأثير.

تقييم كمي

كما تم التطرق الى وضعية منح قروض بدون فوائد يبلغ مجموعها 8٪ من صافي دخل البنوك لعام 2024 للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وقدرت الوكالة تأثر الإيرادات المرتبطة بهذه الوضعية لعام 2025 بحوالي 50 مليون دينار لأكبر عشرة بنوك (3٪ من صافي أرباحها السنوية في النصف الأول من عام 24).

وتتوقع الوكالة أن يؤدي إقرار القانونيين إلى خفض صافي أرباح البنوك العشرة الكبرى لعام 2025 عند 14٪ دون ان يكون للأمر تأثير على التصنيفات.

وتأثرت حسب فيتش ربحية القطاع البنكي التونسي الى حد ما بسبب نمو القروض الضعيف منذ عام 2022، وتثبيت سعر الفائدة على جميع القروض، علاوة على تأثير ارتفاع النفقات التشغيلية، وتشديد سياسات المخصصات الجماعية التي يفرضها البنك المركزي التونسي. وشدد البنك المركزي التونسي منهجية حساب المخصصات الجماعية في جانفي 2025، والتي ستتطلب من البنوك توفير 100 مليون دينار تونسي إضافية. وسيؤدي ذلك إلى تأثير على الربحية على المدى القصير، ولكنه سيترك البنوك في وضع أفضل لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، والذي قد يبدأ في عام 2026.

أوضاع السيولة

هذا وبلغ وفق مذكرة الوكالة نمو القروض 2٪ فقط في الأشهر التسع الاولى من العام الفارط، لكن معايير اسناد التمويلات من قبل البنوك كانت مرنة في مواجهة الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وظلت ظروف السيولة ملائمة على الرغم من ظروف التشغيل المتقلبة، حيث تمتلك البنوك سيولة كافية للمساعدة في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للدولة.

وتم التذكير في نفس السياق بإقرار البنك المركزي التونسي في جانفي 2025، لتراتيب جديدة تحد من مدفوعات أرباح البنوك إلى 35٪ من صافي الدخل لعام 2024 ولا يصرح بتوزيع الأرباح إلا إذا كان لدى البنوك هوامش أمان لا تقل عن 2.5 نقطة مئوية أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية.