تونس – أخبار تونس

تسعى الحكومة لدفع عملية تحويل مؤقّتة للأموال المجمّدة لدى البنوك الى حسابات الخزينة العامة عبر حزمة اجراءات من بينها تطبيق خطية على هذه البنوك تساوي 10 بالمائة من المبالغ غير المحولة او ارتكاب مخالفات تتصل بتصريحات مغلوطة.

وفسرت الحكومة هذه الخطوة، التّي جاءت في اطار الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، بالسّعي الى توفير السّيولة لخزينة الدّولة والمحافظة على ضمانات الأشخاص المشمولين بقرارت التّجميد في الحصول على المصاريف وفي استرجاع اموالهم حال رفع التجميد.

واقترحت، في سياق متّصل، ضرورة تنصيص البنوك على ان تحويل الأموال سيكون مؤقتا الى حين رفع التّجميد وان يتمّ اعلام أمين المال العام بما يفيد رفع التجميد في اجل اقصاه 5 أيام من تاريخ تلقى الإذن برفع التجميد مما يتيح استرجاع المبالغ الى الحسابات المفتوحة لديها.

وتعهدت الحكومة بتمكين الأشخاص المشمولين بقرار التجميد من المصاريف الضرورية ومن استرجاع المبالغ المالية التي يتم تجميدها في صورة صدور إذن برفع التجميد.

وألزمت الحكومة لتنفيذ هذه العملية، البنوك بالتصريح لدى أمين المال العام للبلاد التونسية، خلال 15 يوما الأولي من كل ثلاثية بالمبالغ المرصودة بالحسابات المفتوحة لديها والخاضعة للتجميد بقرار ساري المفعول خلال الثلاثية السابقة.

ويتعين على البنوك، كذلك، التصريح لدى أمين المال العام بالمبالغ المرصدة بالحسابات المفتوحة لديها والراجعة لاشخاص وكيانات ومدرجين بقرارات تجميد سارية المفعول في تاريج 31 ديسمبر 2023 علما وأنه يتعين تحويل هذه المبالغ في أجل اقصاه 15 أفريل 2024.