تونس – أخبار تونس

تلعب شركات التأمين دورا هاما في الاقتصاد خصوصا إذا كان القطاع ذا إنتاجية وعائدات هامة وإيجابية، وتحاول الجهات الرسمية التركيز على أهميته لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد لا سيما على مستوى تكوين رأس المال الثابت ودعم الادخار.

وتسعى في هذا الميدان السلط المالية لرفع عائدات هذا القطاع نظرا لدوره الحيوي في ضخ أموال مهمة تنعش موارد الدولة المالية وذلك في سياق جهودها لتبني برامج وخطط عمل تهدف الى مزيد تعبئة الموارد المالية الملائمة والداعمة للاستثمار.

غير انه وحسب المتابعين للشأن المالي الوطني، فإنه وبالنظر إلى السعي لتطوير موارد الميزانية، أصبح من الضروري أن يكون التأمين مصدرا من مصادر التمويل، خاصة في جانبه المتعلق بالتمويل على المدى البعيد خصوصا ان هذا الصنف من التمويل هو قار ومستدام، ويمكن توجيهه بيسر لمشاريع كبرى تقتضي وجود استثمارات كافية وتمويلات طويلة المدى، علما أن تعبئة الموارد هي الجانب الأهم في قطاع التأمين.

من ناحية أخرى ووفقا لعدة دراسات انجزت على هذا الصعيد، فإن هناك جانبا آخر هاما في قطاع التأمين يكمن في تطوير عدة منتجات تشكل بدورها حافزا للنمو الاقتصادي وذلك على غرار التأمين الجماعي والتأمين على الحياة وتكوين الأموال.

واتسم، حسب اخر المعطيات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للتامين، نشاط قطاع التأمين خلال النصف الأول من العام الحالي بديناميكية كبيرة ابرزتها عدة مؤشرات حيث يظهر تطور بيانات النشاط الرئيسي لقطاع التأمين في نهاية جوان الفارط أن الأقساط الصافية المسجلة على مستوى شركات التامين بلغت 2030 مليون دينار مقابل 1848 مليون دينار في النصف الأول من عام 2023 مسجلة بذلك تطورا مهما نسبته 9.8٪.

كما ارتفعت في النصف الأول من عام 2024، التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين بنسبة 3.8٪ من 867.9 مليون دينار في نهاية جوان 2023 إلى 900.7 مليون دينار أواخر جوان المنقضي. وبلغ رقم معاملات فرع نشاط التامين على السيارات 818.6 مليون دينار طيلة الأشهر الست الأولى من العام الحالي مقارنة بنحو 758.6 مليون دينار قبل سنة مما يعني تسجيل تطور بنسبة 7.9٪. وارتفع رقم معاملات التامين الجماعي خلال الفترة جوان 2023 – جوان 2024 بنسبة 9.8٪ الى 310.3 مليون دينار في حين زات رقم معاملات التامين على الحريق طيلة نفس الفترة بنسبة 3.1٪ ليصل الى 165.1 مليون دينار.