تونس – أخبار تونس

أكد “هايشان فو” كبير الإحصائيين بالبنك الدولي ومدير مجموعة بيانات التنمية في منشور حديثه أصدره بمدونة المؤسسة الدولية ان الزلازل الأخيرة كانت رهيبة ومدمرة للغاية، باعتبار اتساع نطاق الدمار الذي خلفته غير ان مما يؤسف له أن مثل هذه الكوارث لم تعد نادرة الحدوث فعلى مدار العقد الماضي، أودت الكوارث الطبيعية بنحو نصف مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من انه سوف لن يتم التمكن، وفق الخبير، من منع العديد من هذه الكوارث في السنوات القادمة، فانه من الممكن التخفيف من آثارها بإنقاذ الأرواح وزيادة فعالية جهود التعافي مما يتطلب وجود بيانات فعالة من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب وبمستويات عالية من الدقة والتفاصيل.

وفي هذا الإطار، أشار “هايشان فو” الى وجود ثلاث طرق يمكن من خلالها ضمان إتاحة بيانات عن الكوارث في الأزمات اذ يتحتم اولا التركيز على كل من الأساسيات والحدود بحكم ان البيانات الحكومية – مثل البيانات المأخوذة من تعدادات السكان والمسوح الاستقصائية والتسجيل المدني والأنظمة الإدارية – لا تزال توفر الأساس للإحصاءات المهمة للغاية المتعلقة بالكوارث. وفي الوقت نفسه، يمكن للتكنولوجيات ومصادر البيانات الجديدة التي تنتجها الشركات الخاصة – مثل استخدام الهواتف المحمولة، وأنشطة وسائل التواصل الاجتماعي، والاستفسارات عبر الإنترنت، ومنصات الاستماع للجمهور، وتكنولوجيات الاستشعار عن بعد – أن تساعد على توفير الوقت وزيادة الدقة والإحكام بشأن المعلومات والبيانات التي لها أهمية قصوى في حالات الطوارئ. 

في مستوى ثان، أشار الخبير الى ضرورة الاستثمار في العمل الجماعي لتحقيق “جاهزية البيانات” وذلك من خلال الجمع بين مصادر البيانات المبتكرة، والمنصات السحابية، والمعالجة السريعة للبيانات على نحو يتسم بالكفاءة من خلال هذه التكنولوجيات، يتم تمكين واضعي السياسات على المستويات المحلي والوطني والدولي من فهم نطاق وحجم الكوارث، وتقدير عدد الأشخاص المتضررين، وفهم الوضع في أي مكان في جميع أنحاء العالم من خلال بيانات موثوقة وموضوعية مقدمة من الغير في عضون دقائق أو ساعات فقط. وهذا أمر بالغ الأهمية في حالات الأزمات حيث يكون للثانية أهمية.

وتم التأكيد في المستوى الثالث والأخير على انه من الضروري أن تكون الجهود بشأن جمع بيانات الكوارث مستندة إلى تحقيق القيمة والإنصاف وبناء الثقة اذ في الوقت الذي يتم استكشاف كيفية استخدام مصادر البيانات الجديدة من خلال شراكات جماعية للتخفيف من حدة الكوارث وحماية الفئات الأكثر ضعفا بيننا، يجب أن يكون الامر مبنيا على دراية تامة بالحاجة إلى حوكمة قوية للبيانات وضمانات ضد إساءة استخدام هذه البيانات.

ولا يمكن بناء أنظمة فعالة للحد من الكوارث استنادا إلى توفر البيانات إلا عندما تستطيع البلدان استخدام البيانات العامة المتاحة للجمهور والبيانات من الشركات الخاصة وإعادة استخدامها، والاستفادة من أوجه تضافر الجهود لخلق قيمة أكبر.

وفي الأساس، دعا الخبير الى العمل على تحقيق ما ورد في تقرير عن التنمية في العالم 2021: البيانات من أجل حياة أفضل حيث يدعو هذا التقرير إلى “عقد اجتماعي جديد بشأن البيانات” يسترشد بمبادئ القيمة والإنصاف والثقة.