من المنتظر ان يتمّ في الأيّام القادمة تقديم مبادرة برلمانيّة لتنقيح قانون “الشيّكات بدون رصيد”، و الذّي يعتبره العديد قانون مجحف…
حول هذا الموضوع افاد اليوم الثّلاثاء خبير الاقتصاد مراد الحطّاب في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ تنقيح الفصل 411، من مجلّة الشّركات التجارية في قانون الشّيك بدون رصيد اصبح مسألة مؤكّدة، و من المتوقّع انّه مع قانون مكافحة الاقصاء المالي، و مراجعة مجلّة الصرف سيتمّ مراجعة قانون “الصّك بدون رصيد”.
و اعتبر خبير الاقتصاد أنّ هذا القانون غير منصف في حقّ التونسيين بشكل عام و المؤّسسات و التجار و العائلات، و قد قدّمت وزيرة العدل احصائيات حول هذا الموضوع كما انّه جمعتها لقاءات برئيس الدّولة للوقوف على تفاصيل المسألة.
وأشار الحطّاب إلى انّه توجد 3 محاور متعلّقة بهذا القانون، الأول يتمثل في صياغة نصّ جديد في علاقة بالعقوبة السالبة للحرية و المحور الثاني يهتم بوضع منصّة تعوض الصّك الورقي بالصّك الالكتروني و المحور الثالث هو تدعيم موقع “الكمبيالة” و الاوراق التجارية بشكل عام.
و تابع المتحدّث القول بانه توجد عديد الأطراف التي اعاقت الوصول إلى المسار الاصلاحي الذّي تمّ الوصول إليه اليوم في علاقة بالصّك دون رصيد، و هي نفس الاطراف التي كانت وراء وضع هذا القانون في سبعينات القرن الماضي و ذلك لعدّة أسباب و هي وجود أشخاص مستفيدين من منظومة الصك دون رصيد في علاقة بالغرامات و الخطايا و فوائد التأخير و العمولات.
هذا و لفت الحطّاب أيضا إلى وجود قوانين مالية أخرى سيتمّ مراجعتها و هي تتعلق اساسا ببعض العمليات على مستوى الجهاز المالي، سيتمّ الإعلان عن ذلك عندما يحين الوقت، على حدّ قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات