تونس – أخبار تونس

علّق اليوم في تصريح لتونس الرّقمية خبير الاقتصاد مراد الحطّاب على تقرير البنك الدّولي بخصوص تراجع عجز المالية العمومية لتونس سنة 2024، الذّي نشر يوم الجمعة الفارط، 26 أفريل 2024، و قال الحطّاب إنّ هذا التّقرير جاء تحت عنوان “النّزاعات و التّداين في شمال إفريقيا و الشّرق الأوسط” و ورد فيه انّ عجز الدّولة التّونسية سيتراجع من 8 % سنة 2024 إلى 5.6 % من الناتج المحلي الاجمالي.

و أرجع الحطّاب هذا التراجع إلى عدّة عوامل ظرفيّة و هيكليّة، مؤكّدا أنّ هذه المسألة متوقّعة، و ذلك لكون إيرادات الدّولة التونسيّة بصدد التحسّن و خاصة منها ايرادات الميزانيّة إذ بلغت حسب وزارة المالية 49 مليار دينار سنة 2024 بزيادة بلغت 8.4 % مقارنة بسنة 2023، و 51.7 مليار دينار بزيادة تعادل 5.3 % سنة 2025 و 56.2 مليار دينار بزيادة نسبتها 8.7 % سنة 2026.

و اضاف خبير الاقتصاد أنّ هذا الامر يتزامن مع بداية التّحكم في النّفقات العموميّة التي أصبح نسق زيادتها أضعف إذ أنّ نسبة الزّيادة المتوقّعة فيها ستكون في حدود 6.7 % سنة 2024، و ستبلغ النّفقات العموميّة 59.8 مليار دينار قبل أن تتراجع على مستوى الزّيادة بنسق ضعيف سنة 2025، لتبلغ 2.4 % فقط لتقدّر بـ 61.مليار دينار و 63.8 مليار دينار سنة 2026، بزيادة نسبتها 4.3 %.

 و ذكر الحطّاب أنّ مختلف هذه العوامل ستنعكس على عجز ميزانية الدّولة، و التي ستشهد في الأعوام القادمة تحسّنا ملحوظا حسب تقديرات وزارة المالية باعتبار أنّ العجز سيصل 6.6 % فقط من الناتج المحلي الاجمالي أي 11.5 مليار دينار مع نهاية سنة 2024.

و أفاد، أيضا بأنّ البنك الدّولي قد أشار في تقريره، إلى انّ نسبة التّضخم ستبقى مرتفعة نسبيا و ستكون في حدود 7.8 %، مؤكّدا أنّ نسبة التّضخم في تونس تبقى متحكّما فيها نوعا ما مقارنة بدول شبيهة في الشّرق الاوسط و شمال إفريقيا كمصر التي بلغت فيها نسبة التّضخم 30 % و تركيا التي وصلت إلى حدود الـ 40 % وفق قوله.

و لفت الحطّاب إلى أنّ النقّطة المهمّة اليوم هي تحسّن الأرقام على مستوى القطاع الخارجي في تونس، اذ من الممكن القول إنّه قد استعاد عافيته بالكامل و لم يتمّ تسجيل أي عجز على امتداد الثّلاثي الأوّل من السّنة الحالية.