تونس – أخبار تونس

أفاد اليوم خبير الإقتصاد معزّ الجودي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2021 قدّر بـ 52.6 مليار دينار أي بزيادة 4 % على ميزانيّة 2020، مشيرا إلى أنّ ميزانيّة 2021 تضمّنت نفقات كبيرة جدا و خاصة على مستوى كتلة الأجور و التي تجاوزت 20 مليار دينار أي قرابة 17 % من النّاتج المحلي الخام للدّولة التونسيّة و هي أكبر نسبة في مصاريف الدّولة التونسية.

و أوضح الجودي أنّ عجز الميزانيّة سيكون أيضا في حدود 08 مليار دينار في سنة 2021، مشيرا إلى أنّ العجز الذّي ستكمل به الحكومة السّنة الحالية 2020 قدّر بنسبة 14 % و هو عجز مهول، على حدّ تعبيره.

و أضاف محدثنا أنّ الحكومة قدّرت العجز في مشروع قانون المالية القادم لسنة 2021 بـ 3.5 %، موضّحا أنّه لا يجب تجاوز الـ 3 % كنسبة عجز في المعايير الدّولية و المحليّة.

و عن مصادر تمويل الدّولة لمحاولة تغطية هذا العجز  قال خبير الاقتصاد أنّ الحكومة تعهّدت في 2021 بعدم الزّيادة في الضّغط الجبائي و بعدم التفريط أيضا بالمؤسّسات العمومية، و هذا التّمشي سيجعل الموارد تقريبا من الجباية و أيضا من التّداين، حيث أنّ نسبة العجز في مالية 2021 ستفوق الـ 100 % من النّاتج المحلي الخام، أي المديونية في السّنة القادمة ستصل 140 مليار دينار، وفق قوله.

و أكّد الجودي أنّ حجم المديونيّة لسنة 2021 سيكون 20 مليار دينار و التي ستكون متأتّية من السّوق المالية الدّاخلية عن طريق تمويلات الخزينة و ضخّ سيولة من البنك المركزي و مديونية من السّوق المالية الخارجيّة.