اعتبر اليوم خبير الاقتصاد معزّ الجودي في تصريح لتونس الرّقمية، أنّ الاتفاق بين الحكومة و صندوق النّقد الدّولي و الذّي تمّ الاعلان عنه يوم أمس جاء متأخرّا و قد أضاعت تونس العديد من الوقت و هو الامر الذّي كانت تكلفته غالية على الدّولة و على التّوازنات الماليّة و ايضا على صورة تونس في الخارج.
و اشار إلى أنّ الاتفاق الذّي تمّ هو اتفاق تقني في انتظار الموافقة النّهائيّة، من مجلس إدارة صندوق النّقد الدّولي، و هذا الاتفاق ينصّ على 1.9 مليار دولار على مدّة 4 سنوات، مشدّدا على انّ هذا المبلغ يعتبر ضعيفا جدا مقارنة بالمبلغ الذّي طلبت تونس الحصول عليه لتغطية حاجياتها و هو 4 مليار دولار، كما ان مدّة الحصول عليه تعتبر طويلة جدا أي أن تونس ستتحصّل سنويا على ما يقارب الـ 500 مليون دولار.
و أكّد الجودي على كون هذا المبلغ سيخصص بنسبة 100 % لإرجاع قروض سابقة، و لن يخصّص أي جزء منه للاستثمار او النّفقات العمومية و هو الأمر الذّي لا يعدّ إيجابيا لانه سيتسبب في مزيد ارتهان البلاد التونسية، مستدركا القول بانّ النقطة الإيجابية هي إمكانية حصول تونس على قروض أخرى من المقرضين الدّوليين بعد حصولها على قرض صندوق النقد الدّولي.
و تابع القول بأنّ هذه النٌّقطة تبقى ايضا مرتبطة بالترقيم السّيادي لتونس و الذّي لا يجب ان ينخفض خاصة لدى “موديز”، مشدّدا على ضرورة الحدّ من سياسة الاقتراض و الهروب إلى الأمام.
و اضاف محدّثنا انّه توجد جملة من الحلول الاخرى التي يمكن ان تكون أكثر فاعلية و على رأسها إعادة مستوى الانتاج في البلاد و العمل على خلق مناخ أعمال إيجابي و جلب الاستثمارات الأجنبية و العمل على المشاريع الكبرى و خوصصة عدد من المؤسّسات العمومية و التي من الممكن أن توفّر مداخيل تعادل مرّتين القرض الذّي تحصّلت عليه تونس من صندوق النّقد الدّولي، كوكالة التبع و الوقيد، وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات