تونس – أخبار تونس

قال الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي انه لا بد من اعتماد جملة من الإجراءات العاجلة للحد من الازمة الاقتصادية اولها تحسين القدرة التفاوضية مع صندوق النقد الدولي وذلك من خلال تعبئة اكثر ما يمكن من الموارد الذاتية الداخلية من جهة وعبر الحفاظ على الاحتياطي من العملة الاجنبية الذي يكون عبر ترشيد التوريد وأخذ إجراءات أخرى كتأجيل العمرة والحج والنقص من المنح السياحية.
وذكر البدوي ان الاجراء الثاني يتمثل في اعتماد برامج وطنية تأخذ بعين الاعتبار البعد التنموي والاجتماعي بعيدا عن شروط وإملاءات صندوق النقد الدولي الذي لا يهمه سوى تحسين التوازنات المالية لتوفير الظروف الملائمة التي تسمح بتسديد القروض الخارجية.
وقال الخبير الاقتصادي ان تعبئة الموارد ممكن عبر ارجاع الدولة لمستحقاتها ووضع خطة لدفع الاقتصاد الموازي للمساهمة في الاقتصاد الوطني “لانه بصدد التطور دون مساهمة اجتماعية او جبائية” مشيرا الى الاجراءات التي تضمنها قانون المالية في علاقة بتنظيم القطاع الموازي واصفا اياها با”الاجراءات المحتشمة”.
ودعا البدوي الى ضرورة تشديد العقاب على الممتنعين من أداء واجبهم مؤكدا ان قانون المالية لم يحسن الاطار القانوني.
وعن ترشيد التوريد، قال عبد الجليل البدوي ان مردوده المالي بسيط جدا.
واكد الخبير الاقتصادي أن تداعيات الوضع الاقتصادي والتأخر في تفعيل هذه الاجراءات بدأت تظهر منذ مدة على المواطن وتجلى ذلك من خلال زيادة الاسعار المشطة وايقاف كل الانتدابات وتدهور الخدمات الاجتماعية.
وذكر ان السياسات التقشفية التي تعتبر جوهر الحلول المملاة تضرب التنمية والنمو خاصة ، مشيرا الى تجربة تونس مع صندوق النقد الدولي من عام 1986 والتي تسببت في احتجاجات أدت الى انهيار النظام السابق ومع ذلك “لازلنا مواصلين منذ ذلك الوقت على نفس منوال التنمية والاختيارات والمواصلة تؤدي الى نفس النتائج”، حسب تصريحه.