خلال جلسة عامة خُصّصت للأسئلة الشفاهية اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، وجّه النائب محمد أمين الورغي تساؤلات حاسمة إلى وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة ثابت شيبوب، مسلطًا الضوء على ملف الديون المتخلدة بذمة شركات أجنبية لفائدة المجمع الكيميائي التونسي.
وأشار الورغي إلى أن شركة هندية تدين للمجمع الكيميائي بمبلغ يناهز 600 مليون دينار، بالإضافة إلى شركات أخرى قال إنها “تنجز مشاريع بأموال المجمع الكيميائي”، ما يثير تساؤلات حول طرق إدارة الموارد المالية لهذه المؤسسة الحيوية.
وتأتي هذه التساؤلات في ظل أوضاع اقتصادية دقيقة، حيث يتزايد الجدل حول الشفافية في إدارة المؤسسات العمومية وحماية المصالح الوطنية. فهل ستقدم الوزارة توضيحات كافية حول هذه الملفات؟ وهل سيتم اتخاذ إجراءات لاسترجاع الأموال وضمان عدم تكرار مثل هذه الوضعيات؟ أسئلة تبقى مفتوحة في انتظار الردود الرسمية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات