تونس – أخبار تونس

بعد أن كشف اليوم الإثنين، الاتحاد العام التونسي للشّغل عن موقفه من الحوار الذّي يسعى رئيس الجمهورية قيس سعيّد للقيام به، ورفضه المشاركة في هذا الحوار… تطرح العديد من الأسئلة من بينها انعكاسات هذا الموقف من منظّمة حشّاد على المشاورات التي تقوم بها حكومة نجلاء بودن منذ فترة مع صندوق النّقد الدّولي و الذّي كان اشترط اتفاق الحكومة و الطّرف الاجتماعي لإقراض تونس. 

حول هذا الموضوع قال خبير الاقتصاد معزّ الجودي في تصريح لتونس الرّقمية إنّ المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد أساسها مشاكل سياسية، و خاصة بعد إجراءات 25 جويلية إذ لم تكن هناك خطّة طريق اقتصاديّة واضحة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، بالإضافة لتعطّل تركيز الحكومة وقتها و التي بدورها لم يكن لها برنامج إصلاح اقتصادي، كما انطلقت في محادثات مع صندوق النقد الدّولي على أساس بعض الاصلاحات و لكن إلى اليوم لا يوجد أي تقدّم في المفاوضات مع الحكومة في الوقت الذّي قدّم فيه المانح الدّولي لدول أخرى كمصر و لبنان قروض. 

و اشار الجودي أنّ الأقرب في هذه الحال أن يكون لصندوق النّقد الدّولي توجّه نحو برنامج إصلاح جديد مع تونس، خاصة بعد ان فقد الثّقة في تونس و في الحكومات المتعاقبة للقيام بإصلاحات و خاصة منها الحكومة الحاليّة التي تفتقد لسند سياسي، بالإضافة لعدم وجود مجلس نواب حتّى يوافق على هذه الإصلاحات، بالإضافة لخارطة الطّريق التي وضعها رئيس الجمهورية و التي تقوم اساسا على العمل الانفرادي. 

و في ذات السّياق ثمّن خبير الاقتصاد موقف الاتحاد العام التونسي للشّغل و الذّي لم يقبل أن يكون دوره استشاريا فقط، “لتزيين الطّاولة” و بالتالي لا معنى حقيقي لدوره، وفق تعبير الجودي. 

و أكّد محدّثنا أنّ لهذا الموقف أثر سيلمس في المحادثات مع صندوق النّقد الدّولي و على الاقتصاد التونسي بصفة عامة، خاصة و انّ المالية التونسية في حاجة للتمويلات الأجنبية و في حاجة أيضا لقرض صندوق النّقد الدّولي بالأساس الذّي سيشجع تمويلات أخرى ستكون موجهة اساسا لتمويل الأجور و لتمويل النّفقات العمومية… و بالتالي فإنّ موقف الاتحاد الرافض للمشاركة في الحوار و تعطّل هذا المسار و انسداد الأفق سيؤثّر بالضّرورة على الملف الاقتصادي. 

أمّا بخصوص مشاركة رئيسة الحكومة نجلاء بودن في مؤتمر دافوس فقال الجودي إنّ الهدف من المشاركة في هذا المؤتمر هو إيصال صوت تونس و يقوم المسؤولون في تونس بطمأنة المستثمرين و الممولين، و لكن بعدم اتخاذ المسار الصّحيح على المستوى السّياسي وبعدم القيام بالاصلاحات الاقتصادية اللازمة ستكون مشاركة تونس شكلية لا غير، وفق قوله.