تونس – أخبار تونس

قطاع الخدمات هو أكبر قطاع في اقتصاد البلاد، ويمثل 64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل خدمات الحكومة (21 بالمائة)، والتجارة الداخلية (10 بالمائة)، والنقل (7 بالمائة)، والخدمات المالية (25 بالمائة). 

دفعا لهذا القطاع المحوري، أشرف صباح يوم أمس الثلاثاء 8 أفريل 2025، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد على فعاليات أشغال الدورة الثالثة عشر للمجلس الوطني للخدمات وذلك بحضور الأعضاء ممثلي الأطراف المتدخلة من وزارات وهياكل مهنية ومنظمات المجتمع المدني.

دور محوري لدعم التصدير

أكد الوزير بهذه المناسبة على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه المجلس الوطني للخدمات في تدارس وتقريب وجهات النظر حول قطاع الخدمات باعتباره دافعا لتطوير الصادرات واستكشاف الأسواق العالمية فضلا عن التباحث حول جملة التوجهات الاستراتيجية الكفيلة بتطوير أداء القطاع مع الأخذ بعين الاعتبار لمختلف المعطيات والمواقف التي تتغير من حين لآخر على مستوى الساحة العالمية.

في نفس السياق، جرى التنويه بدور المجلس في تقديم المقترحات المتعلّقة بالإصلاحات الكفيلة بالارتقاء بقطاع الخدمات وتعزيز صادراته ودفع قاطرة النمو في ظل ضرورة توحيد جهود كل الأطراف المعنية من هياكل إدارية ومهنية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تصدير خدمات ذات قيمة مضافة عالية وتدعيم تموقع المنتوجات التونسية في السوق المحلية والعالمية إضافة إلى أخذ قرارات نوعية تترجم التوجهات الرئيسية للبلاد وتلبي مختلف الانتظارات والطموحات.

تحسين القدرة التنافسية

وفي هذا الإطار، تم تثمين أهمية تكوين فرق عمل واعتمادها كآلية أساسية ونشطة تعنى بإعداد برامج عمل المجلس ودراسة المحاور والمقترحات، ومعالجة كل المسائل المتعلقة بدور المجلس الوطني للخدمات في اتجاه تحسين وتطوير أداءه فضلا عن الاستعداد الجيد للاستحقاقات القادمة على المستوى الوطني والدولي.

هذا ورحّب وزير التجارة وتنمية الصادرات بالمقترحات التي قدمها أعضاء المجلس الوطني للخدمات بغاية تطوير قطاع الخدمات للمكانة الإستراتيجية التي يحتلها في الاقتصاد الوطني وقيمته المضافة العالية على مستوى دفع الصادرات وتحسين قدرته التنافسية، فضلا عن اقتراح دراسات وأنشطة تستدعي مساعدة فنية يمكن إدراجها ضمن التعاون الفني.

وعلى هامش هذا اللّقاء، تمت مناقشة ورقات عمل تعلقت بآليات دعم صادرات الخدمات ومتطلبات الشفافية في تسهيل تجارة الخدمات رؤية في ضوء مفاوضات المنظمة العالمية للتجارة ومستوى التقدم في المفاوضات حول تحرير الخدمات في إطار اتفاقيتي الكوميسا والزليكاف ومراجعة التشريع المتعلق بتنظيم خدمات الوكيل العقاري.

يشار الى ان معظم الإنتاج الاقتصادي يأتي من قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، ويلعب الأخير على وجه الخصوص دورًا في الاقتصاد أكبر بكثير مما قد يظنه كثيرون، وهو ما ينعكس بشكل واضح على نسبة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي. وتمثل الخدمات ما لا يقل عن 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أكثر من نصف دول العالم، ونحو 65 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.