تونس – أخبار تونس

وفقا لمعطيات مذكرة ميزان المدفوعات الخارجية للبنك المركزي التونسي وبيانات وزارة المالية المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي، قامت الأطراف الاقتصادية في البلاد نهاية جوان الفارط بتسديد أقساط ديون بالعملة الأجنبية بقيمة 7923 مليون دينار، منها 6706 مليون دينار أصل دين و1217 مليون دينار فوائد.

وفيما يتعلق بالدولة، بلغت حصتها من السداد 6616 مليون دينار، موزعة بين 5488.5 مليون دينار كأصل دين و1127.5 مليون دينار في شكل فوائد مستحقة عليها. في نفس السياق بلغت قيمة سداد اقساط الديون الخارجية المتعاقد عليها من قبل الشركات الخاصة والعمومية بالعملة الأجنبية 1307 مليون دينار حيث ناهزت الأقساط المتعلقة بأصل الدين نحو 1217.5 مليون دينار في حين قدر المبلغ الإجمالي للفوائد بحوالي 89.5 مليون دينار.

وترجع هذه الديون أساسا للمؤسسات المالية التي تتحصل على تمويلات من المؤسسات المالية الدولية والهيئات المالية متعددة الأطراف. كما تستفيد من التمويلات المتاحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في شكل خطوط تمويل بشروط تفاضلية وأسعار فائدة منخفضة. وأخيرا، تتاح التمويلات للمؤسسات العمومية في إطار تنفيذ مشاريعها.

هذا وتكشف المؤشرات المالية والنقدية الصادرة اليوم الخميس 22 اوت 2024 عن البنك المركزي التونسي، ان خدمة الدين الخارجي بلغت منذ بداية العام والى غاية يوم 10 اوت الجاري  9760.9مليون دينار، في حين تناهز حسب قانون المالية لهذه السنة، القيمة الاجمالية لسداد أقساط الديون الخارجية 12.315 مليون دينار مما يعني ان تونس أوفت بنسبة 79.3 بالمائة من التزاماتها تجاه الدائنين، بما يؤكد من جديد تماسك أسس المالية العمومية وهو ما قامت على أساسه وكالات دولية للتصنيف الائتماني بمراجعة نظرتها المستقبلية لآفاق الاقتصاد الوطني من سلبية الى مستقرة.

في نفس السياق، من الجدير بالذكر ان السلط المالية تمكنت خلال النصف الأول من هذه السنة من تسديد فوائد بعنوان الدين الخارجي بقيمة 1127.5 مليون دينار بينما بلغت قيمة الأقساط المسددة كأصل دين 2812.6 مليون دينار، وتمت عمليات التسديد دون تعثر او تأثير ملحوظ على احتياطي النقد الأجنبي الذي تقدر قيمته حاليا بنحو  24848مليون دينار أي ما يعادل 113 يوم توريد وذلك بزيادة 594.9 مليون دينار عن العام السابق.

يشار الى ان وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني كانت رجحت في تقرير نشرته مؤخرا حصول سحوبات من المدخرات من العملة الأجنبية لخلاص أقساط القروض الخارجية، مع استمرار توفير تغطية للواردات لمدة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024. كما تتوقع الوكالة استمرار المساعدة المالية من شركاء تونس في شكل ثنائي ومتعدد الاطراف، حتى بدون برنامج من صندوق النقد الدولي. ويرجع تقييم الوكالة بالأساس الى استمرار تعاون البلاد مع البنك الدولي وتعافي القطاع الخارجي.