تونس – أخبار تونس

يتطلب ادراك الواقع الفعلي لمنظومتنا التربوية الانطلاق من مواليد سنة 2018 المعنيين بالتسجيل للسنة الاولى من التعليم الابتدائي للسنة الدراسية المقبلة حوالي 203 الف طفل واستشراف مستقبلهم الدراسي بالاعتماد على مختلف المؤشرات المصرح بها من طرف الهياكل الرسمية.

ويستنتج من هذه المؤشرات أنّ 7,8 بالمائة من ضمن هؤلاء الأطفال أي حوالي 16 ألف بنت وولد سيمتنع اوليائهم عن تسجيلهم وسيحرمون بالتالي من حقهم في التربية والتعليم و23,5 بالمائة منهم حوالي 44 الف تلميذ سيغادرون مقاعد الدراسة قبل انتهاء المرحلة الابتدائية و3,7 أي حوالي 7000 تلميذ سينقطعون عن الدراسة قبل انهاء المرحلة الإعدادية.  في حين ان 37,4  منهم حوالي 70 الف تلميذ سيغادرون المدرسة خلال السنوات الأولى من المرحلة الثانوية و35,4 بالمائة اي حوالي 66 الف تلميذ سيجتازون امتحانات الباكالوريا حوالي 33 الف منهم سيتحصلون على شهادة الباكالوريا اذا كانت نسبة النجاح العام 50 بالمائة وهو ما يمثل نسبة نجاح في حدود 17 بالمائة اذا ما اعتمدنا عدد المعنيين من نفس الفئة العمرية. الشيء الذي يجعلنا نستنج انّ حوالي 120 الف تلميذ سينقطعون عن الدراسة لسبب أو لآخر.

ومن دون الخوض في اسباب هذه الوضعية وهي عديدة وانطلقت مع اصلاح 1991 وتفاقمت مع السنوات بسبب مواصلة تجاهل الاختيارات الكارثية التي تم إقرارها منذ ثلاثة عقود والتي أصبحت نتائجها بدورها أسبابا إضافية لمزيد تدهور المنظومة. 

ومن دون التعرض الى الحلول وهي متوفرة وقابلة للتنفيذ في عديد المجالات والمستويات وبالأساس سياسية وقانونية وتنظيمية وبيداغوجية واستشرافية ومالية وفيها المستعجل ومتوسّط المدى وطويل المدى وتهم العديد من الأطراف والاختصاصات دراسة وصياغة وتنفيذا.

وتعود قيادة اعدادها والسهر على حسن تجسيمها من وجهة نظري الى المجلس الأعلى للتربية والتعليم اذا ما اردنا بالفعل مأسسة عملية الإصلاح والنجاح في تنفيذها وضمان ديمومة جودة أداء المنظومة، فانه من المؤكد انّ التعهّد بتحقيق هدفين محوريين خلال الخماسية القادمة.

ويتمثل الأول في إعادة نسب التمدرس كما كانت عليه في سنة 2012 ويتمثل الثاني في النزول بعدد المنقطعين عن الدراسة بـ  50 بالمائة مقارنة بما هو عليه اليوم.

سيكون ذلك بوصلة ثابتة لعملية الإصلاح في مختلف مراحلها وسيضمن معالجة نسب كبيرة لأخطر الظواهر السلبية والتي تعاني منها اليوم منظومتنا التربوية ومدرستنا العمومية وخاصة منها المتعلق بالعنف المدرسي والدروس الخصوصية وبتعميق الفوارق الاجتماعية.