تونس – أخبار تونس

قدّمت اليوم في تصريح لتونس الرّقمية أستاذة القانون الدّستوري هناء بن عبدة في تصريح لتونس الرّقمية شرحا مفصّلا لمختلف الإجراءات التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية يوم أمس.

و أوضحت بن عبدة أنّ رئيس الجمهورية من النّاحية الدّستورية وضع يوم أمس تدابير استثنائية أول ما ورد فيها التنظيم المؤقّت للسلطات كما غيّر في نفس الوقت في قواعد ممارسة السلطة السّياسية من خلال هذه التدابير.

و أشارت بن عبدة إلى أنّ رئيس الجمهورية أعلن أمس عن مواصلة تعليق أشغال مجلس نواب الشّعب بل و أيضا قام بتعليق كامل المنح و الامتيازات التي يتمتّع بها النواب و رئيس البرلمان، و هو ما يؤكّد أنّ رئيس الجمهوريّة  أنهى وجود البرلمان الحالي، كما أنّه قام بتغيير منصب الشّغور النّهائي لمنصب رئيس الجمهورية إذ أنّه لم يعد بإمكان رئيس البرلمان أن يتولى في هذه الحال منصب رئيس الجمهورية بل أصبح رئيس الحكومة و إن تعذّر على رئيس الحكومة الأمر فسيتحوّل هذا المنصب لوزير العدل، و هو ما يؤكّد نفس الفرضيّة وفق تعبيرها.

و قالت محدّثتنا أنّ النّقطة الثانية تتمثل في كون رئيس الجمهورية سيتولّى التشريع من خلال مراسيم، وهو ما يثبت أيضا إنهاء مهام مجلس نواب الشّعب، و هذه المراسيم يمكنها أن تتدخّل في كلّ مجالات التشريع التي تعدّ واسعة جدا و لا يوجد ضرورة للتدخّل فيها كلّها و الحال أنّ البلاد في وضعيّة استثنائّية و تحتاج لنصوص بهدف الخروج من الحالة الاستثنائيّة.

أمّا النّقطة الثالثة التي وردت كذلك في بيان رئاسة الجمهورية و هي وضع قواعد لكيفيّة تعيين الحكومة و مهام رئيس الحكومة و مسؤوليات الحكومة و جعل من رئيس الجمهورية رئيسا للسّلطة التنفيذيّة و رئيس الحكومة يساعده في هذه المهمة و يأتمر بأمره و ينفّذ قراراته و هذا مغاير تماما لما ورد في دستور 2014، وفق قولها.

و أضافت بن عبدة أنّ النّقطة الرّابعة تحدّثت عن اللّجنة التي سيضعها رئيس الجمهورية وهي لجنة تقوم بوضع الاصلاحات السّياسية اللازمة من أجل ديمقراطيّة حقيقية، هذه اللّجنة ستضع النّقاط اللازمة التي ستمرّ عبر الاستفتاء، معتبرة في نفس السّياق أنّ هذه النّقطة مهمة جدا، لأنّها تعدّ خرقا للدّستور و ذلك لأنّ الفصل 80 غايته وضع تدابير استثنائية تساعد على العودة للحالة العاديّة في صلب الدّستور و الحال أنّ التّدابير الاستثنائيّة يتمّ استخدامها للخروج من الدّستور نحو دستور جديد.

و أكّدت أنّه لهذه الأسباب المختلفة يعدّ الأمر الذّي تمّ نشره مساء أمس بالرّائد الرّسمي ليس تدابير استثنائيّة بل أحكام انتقالية يتمّ الانتقال بها من دستور 2014، إلى نصّ دستوري معدّل أو نصّ دستوري جديد ستضعه هذه اللّجنة.

هذا و شدّدت أستاذة القانون الدّستوري على أنّ ملامح هذه اللّجنة غير معلومة و لا معلوم كيف ستتدخّل أو فيما ستتدخّل أو المجالات التي ستتدخّل فيها سياسيا بالرّغم من وجود عناوين كبرى كتعديل الدّستور و تغيير النّظام الانتخابي و تغيير قانون الأحزاب و الجمعيات، و لكن يبقى الأمر غير مؤكّدا و لم يتناوله المرسوم.