تونس – أخبار تونس

في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الخميس 26 مارس 2020، أفاد أستاذ القانون الدّستوري عبد الرزّاق مختار أنّ النّظام الدّاخلي للبرلمان لا يطرح امكانية التّصويت عن بعد، مشيرا إلى أنّه في هذا الصدد قُدّم مشروع التدابير الإستثنائية في الجلسة العامّة اليوم، ملاحظا بأنّ هذا المشروع قُدّم بشكل أنّه نص استثنائي لن يتمّ عبر تنقيح النّظام الأساسي.

وأشار مختار إلى أنّه إجرائيا وإن يحق للجلسة العّامة إقرار تدابير استثنائية فإنّه لا أساس دستوري كاف ولا منطق قانوني واضح لهذه التدابير الإستثنائية، وقال محدّثنا إنّه رغم ذلك فإنّ البرلمان سيّد نفسه في التدابير التشريعية وله أن يُشرّع ما يريد.

كما تابع ذات المصدر القول بأنّ المشكل المطروح ذو بعد سياسي حيث يحق طرح سؤال ما إذا كانت الإجراءات المقدّمة اليوم تهدف بالأساس للإلتفاف حول مسألة التفويض التّي يُطالب بها رئيس الحكومة من خلال تفعيل الفقرة الثانية من الفصل السبعين من الدستور التونسي.