تونس – أخبار تونس

رئيس الجمهورية قام بجملة من التدابير التّي بوّبها ضمن ما يسمح به الفصل 80، في حين أنّ هذا الفصل ينص على تدابير استثنائية غير التّي أجراها قيس سعيّد، هذا ما أفاد به أستاذ القانون الدّستوري عبد الرزاق مُختار في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021.

وأشار مختار إلى أنّ هذا الوضع أنتج ما يسمى بمأزق الفصل 80 وأبرزها يتمثّل في القيام بتحويرات مؤسساتية تعدّ بمثابة التعليق الضمني لدستور 2014، مؤكّدا أنّ الطريقة التّي طبّق بها الرئيس الفصل 80 أنتجت إشكالا دستوريا ووضعا غريبا.

وشدّد محدّثنا على أنّ التساؤل يتمثّل في الأساس الدّستوري الذّي سينبني عليه تعيين رئيس للحكومة ما إذا سيكون قائما على دستور 2014 أو الفكر البرلماني و المسؤولية أمام البرلمان خاصّة وأنّ هذه الفكرة تتصادم وتعليق المؤسسات الذّي أقّره رئيس الدّولة.

وتابع أستاذ القانون الدستوري التساؤل حول ما إذا كانت عدم امكانية تطبيق هذا النّص الدستوري حاليا ستخلّف انتاج نص جديد وما إذا كان تعيين الحكومة يندرج ضمن التدابير الإستثنائية، معتبرا أنّ ذلك يعدّ خروجا عن أساسيات الفصل 80.

كما قال عبد الرزاق مُختار إنّه يعتبر لحظة تعيين رئيس للحكومة هي لحظة خروج الرّئيس عن الدّستور، وفق تقديره، خاصة مع اشكالية التنظيم الوقتي للسّلط .

وجدّد مختار الحديث عن مأزق حقيقي معتبرا أنّ حلّه الوحيد إذا ما أراد الرئيس اعتماد حل شرعي يتمثّل في ضرورة أن تكون أي خطوة قادمة هي تشاركية تفاعلية بين مختلف الفاعلين السياسيين حتّى تكون المرحلة القادمة بداية للحلّ لا لأزمة جديدة.