دعت منظّمة أنا يقظ في بيان لها اليوم الثّلاثاء 16 جويلية 2024، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، “إلى التقيد بما جاء في النصوص القانونية المنشورة والعمل على تيسير الحقّ في الترشح للانتخابات”.
كما دعت المنظّمة هيئة الانتخابات، إلى نشر القرار المنقح لشروط وإجراءات التّرشح للانتخابات الرئاسية بعد 12 يوما من إقراره، خاصة بعد تأكيد الهيئة على أنّ هذا القرار يُنفذ حالا منذ الإعلان عنه والانطلاق في العمل به.
ولاحظت أنّ تنقيح القرار المتعلّق بالانتخابات بإضفاء شروط شكلية جديدة، يخرج عما كانت تعهدت به هيئة الانتخابات سابقا، في أنّ قرارها لن يتجاوز ما نصّ عليه دستور سنة 2022 ، “ويمسّ من الممارسات الفضلى في الانتخابات”، التي تقتضي عدم المساس بقواعد الانتخابات قبل سنة من تاريخ إجرائها، وفق نص البيان.
كما اعتبرت المنظّمة، أن إعلان هيئة الانتخابات اللّجوء إلى التتبع الجزائي، فيما يزيد عن الجرائم المنصوص عليها بالقانون الانتخابي، لكلّ من ينتقد المسار الانتخابي، وإعلانها عن مراقبتها لتمويلات المترشحين المحتملين والأحزاب والجمعيات ذات الشأن الانتخابي مسبقا، يعد “تضييقا على المشاركة في الانتخابات”، وفق تقديرها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات