تونس – أخبار تونس

أوضحت اليوم أستاذة القانون الدّستوري في تصريح لتونس الرّقمية اليوم أنّ الأمر الذّي صدر أمس بالرّائد الرسمي و الذّي تضمّن جملة من التّدابير الاستثنائية الإضافيّة، اتخذها رئيس الجمهورية لتدعيم إجراءات 25 جويلية، لم تتضمّن إلغاء عمل الهيئات الدّستورية.

و أضافت بن عبدة أنّ هيئة مراقبة دستوريّة القوانين مهمّتها النّظر في دستورية القانون و في الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد لم تعد هناك قوانين بل أصبحت توجد مراسيم، مشيرة إلى مسؤولية الهيئات و التي كانت سابقا تناقش أمام البرلمان سيتمّ مناقشتها الآن أمام رئيس الجمهورية.

و عن التّخوف من قبل عدد من مراقبي الشأن السّياسي و المجتمع المدني حول حرّية الصّحافة و التعبير و النّشر، أكّدت محدّثتنا أنّ الأمر الذّي صدر أمس أحال كلّ مجالات التشريع الموجودة و التي يوضّحها الفصل 65 من الدّستور لرئيس الجمهورية، بقطع النّظر إن كان سيتدخّل في كلّ هذه المجالات أم لا، و هو ما يطرح في نفس الوقت سؤالا لما تمّ أخذ كل التشريعات و لم يتمّ تحديد البعض فيها.

و أضافت بن عبدة أنّ قائمة مجالات التشريع موجودة في الفصل 65 و بما أنّ رئيس الجمهورية سيقوم بالتشريع من خلال المراسيم فبالتالي ستصبح مجالات التشريع هي مجالات المراسيم، وفق قولها.