تونس – أخبار تونس

عبّر الاتحاد الشعبي الجمهوري في بيان له اليوم الجمعة 7 جانفي 2022، عن استغرابه من قرار إحالة النّيابة العمومية بتونس مرشحين سابقين للرّئاسة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية متمثّلة في الإشهار السّياسي على شبكة التّواصل الاجتماعي وذلك بعد اتمام الاستقراءات والأبحاث، لكن ما لم يذكره البلاغ هو الشّخصية رقم 20، صاحب الصفّة المخالفة التي يحُول الإجراءات دون تتبعها وإحالتها مع بقية الشّخصيات الأخرى على المجلس الجناحي، وفق نصّ البيان.

واعتبر الاتحاد الشّعبي الجمهوري أنّ ”حامل صفة المخالف المستثنى من القائمة وهي صفة رئيس الجمهورية كان أحد المترشحين الذيّن شملهم تقرير محكمة المحاسبات وتعلقت به جريمة التمويل الأجنبي للحملة الرّئاسية علما أنّ الدّستور منحه الحصانة بعد الفوز بالانتخابات وليس قبلها وهذا يعد خطأ مقصودا لأنّ الجريمة الانتخابية سابقة للصّفة”.

كما اعتبر أنّ “استثناء سعيّد من القائمة يعدّ خطرا على مستقبل الدّيمقراطية وما انفك يمارس الإرهاب السّياسي الممنهج على خصومه قصد تشويههم ثمّ إقصائهم من السّاحة السّياسية، حيث بعد تجميده البرلمان عمد إلى رفع الحصانة على النّواب ولم يكتف بذلك بل هاجم القضاة مقسما إيّاهم إلى صنفين صنف نظيف ونزيه وصنف آخر خائن ومتواطئ وبالتالي لا يجب أن يتمتع القضاة بالحصانة ولن يتوان منذ مدّة عن التّدخل السّافر في القضاء ممهدّا للإجهاز على آخر حصون استقلال القضاء وهو المجلس الأعلى للقضاء”.

و وفق الفصل 87 من الدستور فإنّ سعيّد رئيس الجمهورية “يتمتع بالحصانة ولا يمكن مباشرة أي دعوة أو شكوى ضدّه إلاّ بعد رفع الحصانة أو إعلانه أنّه متخلّ عنها طواعية”، وتبعا لذلك اعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري سعيّد ”فاقدا للحصانة بعد أن عطل العمل بالدستور وفاقدا للشرعية ومغتصبا للسلطة منذ انقلاب 25 جويلية وبناء عليه يجب أن يخضع كغيره للقضاء بحسب ما تعلق به من تهم”، وفق نصّ البيان.