تونس – أخبار تونس

أكّدت اليوم أستاذة القانون الدّستوري سلسبيل القليبي في تصريح لتونس الرّقميّة أنّه لا يمكننا الحديث عن موضوع الحصانة في حالة العنف المادي الذّي مارسه النّائب الصّحبي صمارة و النّائب سيف الدّين مخلوف على عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدّستوري الحرّ.

و أوضحت القليبي أنّه لا مجال للحديث عن الحصانة عندما يكون الامر متعلّقا بتصرّف إجرامي في حالة تلبّس فالامر وفق قانون 58 المتعلّق بالعنف ضدّ المرأة يعدّ جريمة، يعاقب عليها القانون.

و قالت القليبي إنّه على النّيابة العموميّة التّحرك فورا و إيقاف المعني بالامر من تلقاء نفسها أو بطلب من وزارة الاشراف أي وزارة العدل، مشيرة إلى أنّ الجريمة تمّت و الفاعل متلبّس بها لأنّها كانت في بثّ مباشر و لذا فالنّيابة العموميّة عليها التحرّك الفوري، وفق قولها.

و اضافت أستاذة القانون الدّستوري إنّ القانون ينص على أن تقوم النّيابة العموميّة بعمليّة الإيقاف و من ثمّ تقوم بإعلام مكتب المجلس، و من ثمّ بامكان المجلس ان يقوم بوضع حدّ لهذا الإيقاف.

و عن العقوبات التي من الممكن ان تسلّط على النّائبين، أفادت القليبي أنّه من الممكن أن تصل وفق القانون إلى عقوبات سجنيّة و أن تتجاوز الخطايا الماليّة، و لا مجال للحديث عن حصانة.