تونس – أخبار تونس

أفرزت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في دورها الثاني، التي جرت أول أمس الأحد، تركيبة جديدة لمجلس نواب الشعب، ما يقارب نصفها (73 مقعدا) من الفئات العمرية الشابة الأقل من 45 سنة، وأكثر من 16 بالمائة منها نساء، في حين لم يحز فيها المترشحون « المتحزبون » سوى على 8.44 بالمائة من المقاعد.

وحدّد القانون الانتخابي الجديد العدد الجملي للمقاعد بمجلس نواب الشعب بـ161 مقعدا، أي بمعدل نائب عن كل دائرة، وأقر أن يكون التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك عوضا عن نظام الاقتراع على القائمات المعتمد سابقا.

وبعد انتهاء الدور الثاني، كانت الحصيلة انتخاب 154 نائبا من بين 161 المكونين للبرلمان، بعد عدم تقديم ترشحات في سبع دوائر انتخابية بالخارج. وترك مآل المقاعد الشاغرة إلى المجلس النيابي الجديد وذلك إما بإقرار تنظيم انتخابات جزئية بهذه الدوائر أو الإبقاء على المجلس بـ 154 نائبا.

ورغم أنّ القانون الانتخابي الجديد لم يقر مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في الترشح للبرلمان، على خلاف انتخابات برلماني 2014 و2019، فقد تمكنت 25 امرأة من الحصول على مقاعد بمجلس نواب الشعب، وهو ما يمثل نسبة 16.2 من المقاعد الجملية، مقابل تمثيلية للمرأة في برلمان 2019 بلغت نسبة 23 في المائة، و36 في المائة برلمان 2014.