تونس – أخبار تونس

قال وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي الخميس، في كلمته خلال أشغال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي بجينيف، إنّ “الحوار الوطني القائم الآن في البلاد دعت إليه كل الأطراف الاجتماعية وهياكل المجتمع المدني لإيقاف النزيف الاقتصادي وإرساء الدولة الاجتماعية الراعية الضامنة للحريات والكرامة وفق مسار إصلاحي وخارطة طريق واضحة المعالم والتواريخ أقرها رئيس الدولة وتمكّن في الأخير المواطن من الإدلاء برأيه وتقرير مصيره”.

وأضاف الزاهي، في بلاغ للوزارة، أن تونس “تعيش بعد 25 جويلية مرحلة انتقالية تاريخية فارقة نحو تحقيق مطالب الشعب والإطاحة بمنظومة الفساد التي عطلت عجلة الإنتاج وسببت معاناة الشغالين والعاطلين عن العمل على حد سواء وأفسدت مناخ العلاقات الاجتماعية الشغلية وخربت الاقتصاد الوطني”، حسب تعبيره.

وأبرز الحاجة الملحة لإعادة البناء بشكل أفضل بعد الأزمة الصحيّة العالمية وخلق مناخ اقتصادي تضامني عالمي والقيام بإصلاحات تعتمد مقاربة تشاركية أساسها الحوار وتشريك الأطراف الاجتماعية مع ضرورة احترام استقلالية المنظمات الممثلة لأطراف الإنتاج ودعم الفئات الهشة ومضاعفة الجهود الموجهة لفائدة البلدان الأقل نموا.

وأكد التزام تونس بمزيد تطوير التشريع الوطني بما يتلاءم ومعايير العمل الدولية، إذ صادقت مؤخّرا على اتفاقية العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنية التي ستساهم في النهوض بشروط وظروف العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، إضافة إلى الانطلاق قريبا، في وضع سياسة استراتيجية وطنية تشاركية للوقاية من الأخطار المهنية تهدف إلى مزيد النهوض بالصحة والسلامة المهنية ودعم ثقافة الوقاية لدى أطراف الإنتاج.

ولفت إلى أن خطة التنمية المستـدامـة والاستراتيجية الوطنية للتشغيل في تونس تهدف إلى تحقيق أهداف التنميـة المستدامة التي ترتكز على الانسان ودعــم الأنشطـة الصديقة للبيئة وتوفير فرص متساوية للوصول إلى المهارات وسوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية لكافة الفئات بما يضمن حدّا أدنى من العيش الكريم ودخلا مضمونا وتغطية صحية شاملة وتحقيق الأمن الاجتماعي للفئات الأكثر هشاشة.