تونس – أخبار تونس

علّق اليوم الخميس، 02 جوان 2022، أستاذ القانون العام الصّغير الزّكراوي على المرسوم الذّي اصدره رئيس الجمهورية مساء أمس في علاقة بتنقيح القانون الانتخابي و قال الزّكراوي إنّ رئيس الجمهورية استجاب لطلبات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات و قام بتدارك بعض النّقائص و الثّغرات في القانون السّابق. 

أمّا بخصوص عزل عدد من القضاة و اصدار القرار ايضا بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية، أفاد الزّكراوي بانّ هذا الاجراء يأتي في إطار الحرب على الفساد، و لكن لا يجب ان تتحول كلمة الحرب على الفساد و هي كلمة حقّ إلى باطل، إذ أنّ عزل 57 قاضيا يذكرنا بما قام به نورالدّين البحيري في وقت سابق و قد تمّ فيما بعد ذلك إلغاء قرارات عزل القضاة و عودتهم لسالف نشاطهم أو تقاعدوا. 

و تـابع محدثنا أنّه و حتى و ان كانت البلاد في وضع استثنائي فهناك مبادئ قانونيّة معروفة، و هي حقوق اساسيّة، و حقوق انسان و هي قرينة البراءة و حقّ الدّفاع الذّي يعتبر حقّا مقدّس، متسائلا عن مدى احترام رئيس الجمهورية لهذه الاجراءات خاصة و انّ العزل يعتبر اشدّ العقوبات و ينهي انتماء القاضي إلى القضاء، و بالتالي كان من المفروض التثبت من التهم و أن تتاح الفرصة للمتهمين لمناقشة ما ينسب إليهم من تهم و جرائم و أخطاء. 

الزّكراوي لفت كذلك إلى أنّ هذا لا ينفي وجود قضاة متّهمين في قضايا أمن الدّولة و الإرهاب و ملفات فساد كبرى و هم معلومين بالأسماء و لكن هذا لا يعني أن يصل العدد إلى 57، إذ كان على رئيس الجمهورية اتخاذ عدد من الاجراءات الأخرى تحفّظية كالإيقاف عن العمل، وفق تقديره.