أفاد اليوم في تصريح لتونس الرّقمية النّاشط السّياسي حاتم المليكي بأنّه يوجد اشكال في تحديد مفهوم السّيادة الوطنيّة أي ممارسة الدّولة التونسيّة لسلطاتها على أرضها بسلطة قرار حرّ و من الملاحظ أنّه يوجد استعمال مجحف لمصطلح السّيادة الوطنيّة و اقحامها في عدّة مواضيع و ذلك ببعض السّلوكيات السّياسية و بالعلاقة مع المعارضة و المنظّمات الوطنيّة.
وفي السياق ذاته لفت محدثنا إلى أنّ السّيادة الوطنيّة من الممكن أن تتأثر بالأوضاع الاقتصاديّة و الاجتماعية في كلّ دولة فإذا ما كانت الدّولة لها تحرّك ضعيف على المستوى المالي و التّجاري فإنّ السيادة الوطنية تضعف ليس بمعنى أن تفقد الدّولة إرادتها و لكن هامش السّيادة الوطنيّة يصبح فيه العديد من الضّغوطات و هامش التّحرك يكون أقل.
كما أضاف أنّه توجد ظاهرة أخرى و هي الظاهرة الاقتصاديّة و الاجتماعية، أي أنّه كلّ ما كان الاستقرار السياسي ضعيف في دولة فإنّ مسألة السيادة الوطنية تتضرّر، و اذا ما كان هناك تماسك اجتماعي قوي و وحدة وطنيّة قوية فإنّ السّيادة الوطنيّة تكون نتيجتها أقوى.
و لاحظ المليكي انّه في تونس من غير الممكن فهم المسألة وكأنّها الضغوطات الخارجيّة أو الوضع الدّاخلي لتونس يلغي السّيادة الوطنيّة، و لكنّه في نفس الوقت يقلل من هامش التّحرك المجتمعي و من هامش تحرّك المؤسّسات و السّلطات السّياسية إذا لا يعطيها القدرة على أنّ تتصرّف في شؤونها بشكل طبيعي.
وشدد المليكي على أن ممارسة سيادة وطنية كاملة يقتضي وضع خطّة إنقاذ اجتماعي و اقتصادي يكون مرفوقا باصلاحات مالية كبيرة حتّى تتمكن الدّولة من الخروج من حلقة المديونية التي تعيشها علاوة على ضرورة تحقيق استقرار سياسي، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات