تونس – أخبار تونس

أوضح اليوم في تصريح لتونس الرّقمية النّاطق باسم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات محمد التليلي المنصري انّ الجدل المتعلّق بمسألة الامتيازات لاعضاء مجلس الجهات و الاقاليم هي من مهام  السّلطة التنفيذيّة، إذ أنّها لا تمنح إلا بأمر من السّلطة التنفيذيّة. 

و قال المنصري إنّ الهيئة تنتظر صدور أوامر لتحديد هذه الامتيازات، مشيرا إلى أنّ التمشي يوضّح أنّه لن يكون هناك تفرّغا و ستكون هناك منحة حضور.

هذا و أكّد محمد التليلي المنصري على أنّ مجلّة الجماعات المحلّية لا تزال سارية المفعول و وفقها يتمّ تنظيم الجانب التشريعي و لا يوجد أي فراع من هذه الناحية، وفق تعبيره.

و حول مسألة تداخل المهام بين مجلس الجهات و الاقليم الذّي سيتمّ اليوم تركيز الجزء الاول منه اي مجلس الجهات، و بين مجلس نواب الشّعب، أفاد محدّثنا أنّ مجلس الجهات و الاقاليم تمّ انتخابه و هو اليوم موجود، و تتمحور مهامه أساسا في المجالات الاقتصاديّة التنمويّة، في انتظار ان يكون هناك قانون أساسي إجرائي ينظّم العلاقة بين هذه المجالس اي المجالس المحلية و مجلس الجهات و مجلس الاقاليم و التي ستنطلق في اعمالها بداية من تاريخ تنصيبها.

و تابع القول انّه بالنّسبة للغرفة الاولى اي مجلس النواب و الغرفة الثّانية مجلس الجهات و الاقاليم فالمسائل واضحة و محسومة وفق الدّستور من الفصل 81 غلى الفصل 84 و هو كون الغرفة الثانية لديها نفس الامتيازات و نفس الصلاحيات مثل الغرفة الاولى و مقرّه سيكون بتونس العاصمة، باردو بمقرّ مجلس المستشارين سابقا  و ستكون مهامه متعلّقة بالنّظر في مخطّطات التنمية الوطنيّة، و ايضا سينظر في المصادقة الثّنائيّة مع مجلس نواب الشّعب، كما انّه بامكانه اصدار لائحة لوم ضدّ الحكومة، وفق قوله.