تونس – أخبار تونس

مخالفات إرتكبها عدد من الأحزاب خلال انتخابات 2019، من الممكن أن ترتقي إلى جرائم انتخابيّة و قد يتمّ على إثرها إسقاط عدد من القائمات و المقاعد في مجلس نواب الشّعب و هو ما يطرح تساؤلا هل من الممكن الاستناد على هذا المعطى و حلّ البرلمان؟

حول هذا الموضوع أفاد اليوم عضو هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لتونس الرّقمية، بأن القانون الانتخابي يمكّن الهيئة من إصدار نتائج الانتخابات و هو ما يجعل عملية الإطلاع على كلّ التقارير المتعلّقة بالمخالفات الانتخابية و تمويل الحملة الانتخابية، شبه مستحيلة.

و لذا مكّن القانون محكمة المحاسبات من ما يسمّى بالرّقابة اللّاحقة، و التي من الممكن القيام بها في 6 أشهر، و تقوم على إثرها محكمة المحاسبات بالإطلاع على تقرير البنك المركزي و الدّيوانة التونسية و البريد التونسي و هيئة الانتخابات و هيئة الاتصال السّمعي البصري، ثمّ تقوم بمكاتبة الأحزاب المعنية لتقديم تقاريرها و دفعاتها وفق مبدأ المواجهة، وفق قوله.

و أشار المنصري إلى كون تقرير دائرة المحاسبات يعتبر تقريرا إداري لكونه يصدر بعد إصدار النّتائج و هو تقرير رقابة بالأساس، و قد رصد هذا التقرير خلال الانتخابات الفارطة وجود شبهة تمويلات أجنبية تعلّقت بقائمات حركة النّهضة و قائمات حزب قلب تونس و مرشّحه للانتخابات الرّئاسية نبيل القروي و قائمات عيش تونسي.

و قال محدّثنا إنّ محكمة المحاسبات أحالت التقرير الاول على النّيابة العموميّة التّابعة للمحكمة العسكريّة، و التي ستفتح بحثا تحقيقيا وفق القانون و سيمكّن الأطراف المعنيّة من الدّفاع عن نفسها و تقديم مؤيّداتها.

و عن العقوبات التي من الممكن أن تسلّط على القائمات المعنيّة أكّد عضو هيئة الانتخابات أنّ بعد فترة التقاضي محكمة المحاسبات تصدر أحكاما إبتدائيّة باسقاط عضوّية القائمات المعنية و سيكون هناك امكانيّة استئناف و تعقيب و إذا صدر بعدها حكم بات سيتمّ القيام بانتخابات جزئيّة، على احتساب المقاعد التي تمّ اسقاطها، مشدّدا على انّه لا يمكن في أي حال من الأحوال و مهما كان عدد المقاعد التي ستسقط حلّ مجلس نواب الشّعب.

و في سياق آخر أوضح التليلي المنصري أنّ حلّ الأحزاب ليس من اختصاص هيئة الانتخابات أو محكمة المحاسبات بل هو من اختصاص محاكم الحقّ العام و كلّ طرف لديه مصلحة يتقدّم للمحكمة الابتدائيّة و هي التي تنظر في حلّ الأحزاب.