تونس – أخبار تونس

تنطلق لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الإثنين 3جوان 2024، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية الخاص بالصك دون رصيد.

وجدّد مقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغير التأكيد أن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بعيد كل البعد عن الثورة التشريعية التي يتحدث عنها دائما رئيس الجمهورية وبعيد كل البعد عن التعامل التجاري السليم وعن حل الإشكال الكبير لقضايا الصك دون رصيد.

واعتبر ظافر الصغير، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنّ المقترح الوارد على لجنة التشريع العام هو مقترح ضعيف جدا يحل جزءً بسيطا جدا من المشكل، مشددا على ضرورة إلغاء العقوبة السجنية.

ولاحظ في هذا السياق أن تخفيف العقوبة السجنية من 5 سنوات إلى سنتين هو بمثابة الماكياج الذي لا يحل الإشكال، منتقدا اعتماد حلول ترقيعية وفق تعبيره.

وكان مكتب المجلس أحال مشروع القانون على لجنة التشريع العام يوم الخميس الماضي 30 ماي مع طلب استعجال النظر. وبين ظافر الصغير اليوم أن مكتب البرلمان حدد مهلة 15 يوما للجنة التشريع العام للنظر في هذا المشروع.