تونس – أخبار تونس

يبدو انّ لعنة انتخابات 2019 لا تزال تلقي بظلالها على المشهد السّياسي في تونس، خاصة بعد ملف تضارب المصالح المتعلّق برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ و الذّي دفع عدد من الكتل البرلمانية اليوم لتقديم لائحة لوم ضدّه لمكتب المجلس بعد أن كان قد رفض كلّ الدّعوات للاستقالة، ليزداد الأمر تعقيدا بعد دقائق قليلة و على إثر طلب رئيس الجمهورية قيس سعيد من رئيس الحكومة تقديم استقالته، و يتحوّل السّؤال الآن إلى من سيقدّم مقترح رئيس حكومة جديد هل هو رئيس الجمهورية أو الحزب الأوّل الفائز في الانتخابات “حركة النّهضة” و صاحب مبادرة سحب الثّقة من الفخفاخ؟

حول هذا الموضوع قدّم اليوم السّياسي و رئيس الحزب الجمهوري سابقا أحمد نجيب الشّابي لتونس الرّقمية قراءته لهذه التّطورات السّريعة، و وصف الشّابي الوضع الخالي لما يحدث بالمحموم قائلا، إنّ رئيس الجمهوريّة كان قد أعلن منذ ما يقارب الثلاثة أيام على انّ الفخفاخ هو رئيس الحكومة و هو ليس برئيس تصريف أعمال و لا يقبل بأي مشاورات و رئيس الحكومة يباشر مهامه.

هذا و أوضح الشّابي أنّ مبادرة رئيس الجمهورية و طلبه الاستقالة من رئيس الحكومة و التي تلت مباشرة تقديم لائحة سحب الثّقة من الفخفاخ تحت قبّة البرلمان، لا يوجد أي تفسير منطقي لها و لا أي تطوّر في ملف تضارب المصالح للفخفاخ، غير أن الصّراع المحموم و المشحون اليوم بين رئاسة البرلمان و رئيس الجمهورية على تقديم مقترح رئيس حكومة جديد يكون خليفة الفخفاخ و حول بسط النفوذ على المشهد السّياسي.

و أشار محدثنا إلى أنّ الوضع يعتبر متأزم خاصة مع غياب المحكمة الدّستورية و التي كان وجودها سيبيّن إن كان تقديم الاستقالة سيعطّل مسار لائحة سحب الثّقة أو لا، و شبّه الشّابي غياب المحكمة الدّستورية بغياب القمر في الليلة الظلماء، و ذلك بسبب إصرار الفرقاء السّياسيين على عدم انتخاب أعضائها.

كما شدّد الشابي على أنّ هذا الوضع سيضعنا مباشرة أمام نزاع شرعيّتين إمّا رئيس حكومة معيّن من طرف رئيس جمهوريّة أو رئيس حكومة معيّن من طرف رئيس البرلمان و رئيس الحزب الأول في الانتخابات في نفس الوقت، في لائحة سحب الثّقة.

و أوضح كذلك انّ هذا الوضع هو من تداعيات رفض هذه الأطراف الاحتكام للدّستور، خاصة و انّ رئيس الجمهورية رفض سابقا سحب التكليف من الفخفاخ و ليس من حقّه أن يتدخّل اليوم و يطلب استقالة الفخفاخ و التي ستزيد الأمر تعقيدا، وفق قوله.

و اعتبر الشّابي أنّ هذه الممارسات تدخل في خانة عدم المسؤوليّة و الدّفع بالوضع داخل البلاد للتأزم و دفع الفرقاء السّياسيين للمواجهة و الانقسام، و هو ما سيتسبب في خسارة كلّ المكاسب التي حقّقتها تونس بطريقة ديمقراطية و عبر صناديق الاقتراع وفق تقديره.